اتفقت وزارة الموارد المائية والري مع وزارة البيئة والجهات المعنية على اتخاذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لإزالة الأقفاص السمكية التي تسبب أضرارا كبيرة على البيئة البحرية والحركة المائية لمجرى نهر النيل.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة مع الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، بحضور ممثلين عن الوزارتين وخبراء من وزارات الزراعة والصحة والإسكان، وذلك لمناقشة مشكلة الأقفاص السمكية بفرعي نهر النيل "دمياط ورشيد"، والبحث عن حلول فاعله وناجزة.

وحذر وزير الموارد المائية والري من التأثيرات السلبية للأقفاص السمكية على الحركة المائية لمجرى نهر النيل، موضحا أن الوزارة تستخدم الأقمار الصناعية لمعرفة عدد الأقفاص السمكية على فرعي نهر النيل.

وأشار مغازي إلى أن عدد الأقفاص السمكية أمام قناطر إدفينا نحو 1418 قفصا، كما تبلغ الأقفاص السمكية خلف قناطر إدفينا نحو 4342 قفصا، كما بلغ عدد الأقفاص بفرع دمياط 374 قفصا.

واستعرض الاجتماع التأثيرات السلبية للأقفاص السمكية التي تؤدي إلى وجود تجمعات كثيفة من الحشائش المائية بأنواعها المختلفة (كنتيجة لتواجد المواد النيتروجينية والفوسفورية الناتجة من الأعلاف المستخدمة التي تعمل كأسمدة لنمو الحشائش) والتي تسبب إعاقة وتقليل كفاءة تشغيل المجرى المائي.

وقال مغازي إن إزالة الحشائش المائية المتواجدة حول الأقفاص يكلف وزارة الموارد المائية والري تكاليف باهظة لإجراء أعمال الصيانة طوال العام للمحافظة على سريان المياه بنهر النيل.

واتفق الحضور على ضرورة رفع الأقفاص السمكية من مياه النيل واتخاذ كافة الإجراءات في ذلك الشأن، حيث إن وجود الأقفاص مخالف للقوانين والتشريعات المنظمة وغير مقبول وضع أقفاص سمكية أو تحويطات شبكية بنهر النيل حفاظا على المصدر الرئيسي للمياه في مصر.

وأكد الخبراء أن إزالة الأقفاص السمكية يساعد في تأهيل مجرى نهر النيل وفرع دمياط للمشروع اللوجيستي العالمي للغلال، الذي سيجعل من نهر النيل مجرى ملاحي يربط بين البحر الأبيض المتوسط شمالا وبحيرة فكتوريا جنوبا.

كما طالب الاجتماع بإعادة النظر في صياغة قوانين الثروة السمكية ونشاط الأسماك ومراجعة قوانين الصيد وتغليظ العقوبات مع إقرار مبدأ المصادرة للمخالف والأهم تنفيذ وتطبيق القانون بكل حزم.