قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم الثلاثاء،  إحالة الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والمطالبة بإلزام وزير الداخلية بإدراج الرئيس الأسبق محمد مرسي، في الفئة "أ" ضمن قوائم "مسجلي الخطر"، إلى هيئة المفوضين؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني في القضية.

ذكرت الدعوى التي حملت رقم 4269، والتي اختصمت رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، أن مرسي ارتكب عددا من الجرائم، التى يعاقب عليها القانون، منها الخيانة العظمى للبلاد، والتأمر على الوطن والتحريض على قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع، وهي جرائم كفيلة بأن تجعل مرسي خطرا على المجتمع.

ويحاكم مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 4 قضايا، وهي "الهروب من وادي النطرون" و"التخابر مع حركة حماس ومنظمات أجنبية" و"التخابر مع دولة قطر" و"قتل المتظاهرين" أمام قصر الاتحادية، وهي القضايا التي رفعت ضده، بعد الإطاحة به من الحكم، عقب أحداث 30 يونيو 2013.

وتدرج وزارة الداخلية معتادي الإجرام في القضايا الجنائية " مخدرات، قتل، سرقة...وغيرها" في قائمة مسجلين الخطر، والتي تنقسم إلى فئات بحسب درجة الجرائم المنسوبة لأصحابها.