أعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية العليا لمواجهة القرصنة الإسرائيلية، استكمال تشكيل اللجان الشعبية من أجل تنفيذ قرار اللجنة الوطنية، بمساعدة الضابطة الجمركية، مؤكدة أنها بصدد اتخاذ خطوات أخرى تصعيدية حتى الوصول إلى وضع يتم فيه تحريم التعامل مع كل ما هو منتج عند الاحتلال.

وجددت اللجنة، خلال اجتماع اليوم الإثنين، في مقر التعبئة والتنظيم برام الله، تأكيدها على قرارها الملزم بمنع الشركات الإسرائيلية الكبرى الستة من توريد أي مواد غذائية للأراضي الفلسطينية، وإلزام الجميع بعدم التعامل مع هذه المنتجات ابتداء من 24 فبراير الجاري، علما بأنه سيتم إتلاف أي بضائع للشركات الممنوعة على أرفف المحلات التجارية.

وأكدت أهمية تمكين المنتج الوطني كبديل عن منتجات الاحتلال الذي يواصل حربه ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، بما في ذلك الإمعان في احتجاز الأموال الفلسطينية التي هي استحقاق، معتبرة أن الإجراءات الإسرائيلية العدوانية والقرصنة تأتي ضمن مسلسل الابتزاز من أجل الضغط على القيادة والشعب الفلسطيني.