طالب دفاع قيادات الإخوان، خلال محاكمة مرسي بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"وادي النطرون"، بسماع شهادة محافظ البنك المركزى بشأن الإجراءات الواجب اتباعها  فى التحويلات  الدولارية  البنكية وكذا الإجراءات الواجب اتباعها فى خصوص ذات التحويلات إلى مناطق الضفة الغربية وغزة فى فلسطين، وما إذا كانت هذه التحويلات تخضع لثمة رقابية أمريكية من عدمه أم لا،  وحدود المبالغ المسموح بتحويلها، إثباتا لبطلان ومكتبية وتزوير تحريات هيئة الأمن القومى بشأن تحويلات أموال لجماعة الإخوان بالخارج.

ويحاكم في القضية إلى جانب مرسي، 130 قياديا من جماعة الإخوان من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبه محمود عزت، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وعناصر من حزب الله اللبناني، وحركة حماس.

كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبارهم هاربين، ومن ضمنهم عناصر من حركتي حماس وحزب الله.