صرح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب أنه بحث مع ممثلين عن النيابة الإدارية ملاحظاتهم بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية.

  وقال الهنيدي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- إنه استقبل وفدا من ممثلي النيابة الإدارية بمقر الوزارة وأكدوا على دورهم المستقر عليه في المجازاة الإدارية، مشيرا إلى أنه تم إرسال الملاحظات إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للنظر بشأنها.

  وحول لائحة مجلس النواب الجديدة، أكد الهنيدي أن مجلس النواب هو المختص بإصدار هذه اللائحة، وأن دور وزارة العدالة الانتقالية مقتصر على إعداد دراسات بهذا الصدد ورفعها لمجلس النواب ليرى ما يشاء بشأنها.

  وعما إذا كان مشروع قانون الاستثمار المعد من جانب الأمانة الفنية للوزارة بالتعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية هو المشروع الوحيد الذي سيطرح أمام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، قال الهنيدي إن المشروع المعد بمعرفة الأمانة الفنية سيطرح على الإصلاح التشريعي في اجتماعها القادم في ضوء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية، لافتا إلى أن اجتماع اللجنة العليا سيكون "في الغالب" نهاية الأسبوع الجاري.

  وحول مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، أشار الهنيدي إلى أنه لازال محل بحث في اللجان المختصة بالإصلاح التشريعي، وأنه إذا تم الانتهاء منه قبل الجلسة المقبلة للجنة العليا سيتم عرضه على اجتماع اللجنة، وإذا لم يتم الانتهاء منه قبل الجلسة القادمة سيتم مناقشته في الجلسة التالية.