أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، قرارا بشأن ضوابط تنظيم الإعلانات، نص على أن تتولى لجنة "مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها" تلقي الشكاوى والبلاغات والأوراق المقدمة من ذوي الشأن، والتي ترد من الشرطة أو المحافظات أو اللجان الانتخالية بالمحافظات؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، والأمر بإزالة الملصقات والإعلانات وغيرها من وسائل الدعاية المخالفة على نفقة المخالف، وتنفيذ قرارات اللجنة بمعرفة المحافظات ومديريات الأمن.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، المستشار عمر مروان، في بيان له، أن كل ذلك لا يخل بما أجازته الفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون رقم 66 لسنة 1956 الخاصة بسلطة"الإدارة المحلية" في إزالة المخالفة فورا، بالطريق الإداري، على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري.

وأضاف أنه اللجنة سبق وأصدرت القرار رقم 21 لسنة 2014، الخاص بتشكيل لجان رصد الوقائع، التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية.