أكد وزير الصحة الدكتور عادل عدوي على دعم البنك الدولي ماليا وفنيا للوصول الى التغطية الصحية الشاملة لجميع فئات المجتمع المصري في مدة زمنية تتراوح من 3 إلى 5 سنوات ( من 2015 حتى 2019 ) كأحد الطرق المحورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في الرعاية الصحية بشكل عادل وتدريجي ، موضحا ضرورة أن يتوافق مع المواد الدستورية التي نص على الدستور مؤخرا ، كالمادة 18 التي تقر بضرورة توفير الرعاية الصحية العادلة لكافة المواطنين مع زيادة المخصصات المالية للرعاية الصحية من الناتج القومي أكثر من 3 % .

وقال عدوي -في كلمته خلال مؤتمر خارطة الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية في الرعية الصحية بمصر الذي ينظمه البنك الدولي اليوم - إن وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية في الدولة وضعت استراتيجية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر ، والتي تهدف إلى تمتع كل المواطنين بإمكانية الوصول إلى خدمات صحية للأسرة عالية الجودة ، وتأمين صحي اجتماعي إلزامي بحلول عام 2030 .

وأوضح عدوي أن الخطة تشمل تحقيق تحسن تدريجي في النظام الصحي المصري على الأمد القصير والمتوسط للوصول إلى الهدف المنشود الذي يتطلب تحسين الحالة الصحية ، وتعزيز الحماية المالية و الارتقاء بجودة الرعاية الصحية في المنشآت العامة للفئات المجتمعية الأكثر حرمانا ، لافتا إلى أن الخطة التي تم وضعها تعد نتاج للعديد من اللقاءات و المشورات التى عقدت على مدار عام كامل مع الخبراء المعنيين ولفيف من خبراء الصحة ووزارة الإسكان والمالية والهيئة العامة للتأمين الصحي والمؤسسات الاجتماعية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين .

ونوه أن هناك العديد من التحديات التى تواجه الرعاية الصحية في مصر ، أولها غياب العدالة فيما يتعلق بصحة الام والطفل في المناطق الريفية والنائية ، التحدي الثاني التغطية المحدودة لنفقات الصحية للفئات المحرومة ، بجانب عدم استجابة النظام الصحي للفئات المحرومة .