ألغت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، قرار وزير الداخلية بزيادة قيمة الاشتراك السنوي لعضوية نادي ضباط الشرطة بالجزيرة، بالنسبة للأعضاء المنتسبين إلى 500 جنيه بدلاً من 150 جنيها. 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، أسامة منصور، سمير عبدالمقصود، حازم اللمعي، صالح تركي، تامر يوسف، محمد إبراهيم، نواب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر إبراهيم سيد.

أوردت حيثيات المحكمة، "إذا كانت لائحة النظام الأساسي الموحد لأندية الشرطة قد منحت المجلس الأعلى لأندية وفنادق الشرطة سلطة تحديد قيمة رسوم الاشتراك بعضوية أندية الشرطة، بحسب نوع العضوية سواء كانت عاملة او منتسبة، بل ورخصت له في التمييز بين فئات ورسوم الاشتراك بين العضو العامل والعضو المنتسب، إلا أن قراره في هذا التحديد، لا يكون بعيدا عن رقابة القضاء، خاصة إذا اتسم بالغلو في التقدير". 

وأوضحت المحكمة، أن قرار زيادة ا?شتراك ميز بين رسوم الاشتراك التي يسددها العضو العامل "150 جنيها"، وتلك التي يسددها العضو المنتسب "500 جنيه"، بما يزيد على ثلاثة أمثال ما يسدده العضو العامل، دون أن يكون لهذا التمييز مبرر أو حصول العضو المنتسب على امتيازات خاصة عن تلك التي يتمتع بها العضو العامل، "لذا يكون القرار صدر مشوباً بعيب إساءة إستعمال السلطة والإنحراف بها مما يستوجب إلغاؤه".

 وأضافت المحكمة، "الحكم لا يغل يد جهة الإدارة في إعادة تقدير رسوم الاشتراك بالنسبة للعضوية المنتسبة في النادي، بحيث تتناسب مع رسوم العضوية العاملة، نظرًا لأن الرسم الأخير يمثل القاعدة العامة المقررة للرسوم المستحقة على الأعضاء جميعا، والخروج عليها لا يكون إلا بقدر مناسب".