حددت محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، جلسة أول مارس، للنطق بالحكم في دعوى وقف انتخابات نقابة الصيادلة.

وأكدت الشؤون القانونية بنقابة الصيادلة، أن الإجراءات القانونية التي تتعلق بإجراء العملية الانتخابية سليمة، ولا توجد أي مخالفات تستدعى بطلان انتخابات النقابة.

وتابعت النقابة في بيان لها اليوم، أن حق التقاضي مكفول للجميع، كما أن نقابة الصيادلة ككيان ومؤسسة ستتحفظ ولها حق الرد.

فيما شددت على ثقة نقابة الصيادلة الكاملة في نزاهة القضاء المصري الذي أنصف نقابة الصيادلة في حكم إلغاء فرض الحراسة القضائية عليها لأربع مرات متتالية.

وتابع البيان: "توجد محاولات مستمرة من قبل البعض لإخراس صوت نقابة الصيادلة، وبعد فشلهم في دعوى فرض الحراسة، لجئوا إلى رفع دعوى أمام القضاء الإداري، لوقف الانتخابات، كما قاموا برفع دعوى أخرى لفرض الحراسة للمرة الثالثة على التوالي".