قضت اليوم الأحد، محكمة جنح أول المحلة، برئاسة المستشار يوسف طارق بحبس عنتيل المحلة الرابع "محمد زعتر" 7 سنوات وشهرين، بتهم انتحال صفة ضابط وتصوير سيدات بدون علمهن والنصب والاحتيال على المواطني

واتهمت النيابة زعتر، بممارسته الفعل الفاضح والنصب على المواطنين، وانتحال صفة ضابط الجيش بعدما قررت هيئة المحكمة تأجيل مد أجل الحكم في الجلسة السابقة .

وكانت هيئة المحكمة قد استمعت للأقوال "مي .م و س "، زوجة المتهم التي تزوجته عرفيا منذ أكثر من سنة، والتي اكدت فى أقوالها أنه قام بتصويرها بأوضاع مخلة معه دون علمها وفق ما ذكر في تحقيقات النيابة العامة، وقدمت عقد الزواج العرفي وكافة الأوراق والأدلة التي تثبت تورط المتهم.

كما تقدم المستشار عمرو الجميل، رئيس نيابة أول المحلة، ومعاونه المستشار أحمد عماد، بمذكرة عاجلة إلى هيئة المحكمة تطالبها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، فيما لجأ ممثل هيئة الدفاع عن زوجة المتهم إلى المطالبة بتعويض مادي قدره 101 جنيه، لتضررها من قيام المتهم بتصويرها عارية، أثناء معاشرتها جنسيا ونشر الفيديوهات الجنسية.

وطالب دفاع المجني عليها "س.ع" بتعويض 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، لقيام المتهم بالنصب عليها والاستيلاء على مبلغ مالي كبير منها بحجة توظيفها في أحد البنوك، وطالب دفاع المتهم في واقعة الفعل الفاضح بالبراءة لكون المجني عليها متزوجة من المتهم بموجب عقد عرفي.

وفرضت الأجهزة الأمنية برئاسة العقيد هيثم عطا رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود حاله من الاستنفار الأمني، وتم الدفع بعدد من المدرعات والسيارات المصفحة وتشكيلات قوات الأمن المركزي لتأمين محيط مجمع محاكم المحلة تخوفا من حدوث أية تجاوزات.