قال المؤتمر الوطني الليبي العام، المنتهية ولايته والمنعقد في العاصمة طرابلس غرب البلاد، إنه لا توجد معلومات واضحة عن مصير المصريين الـ 21 المختطفين لدى تنظيم "داعش"، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية في حكومة غرب ليبيا، التي يسيطر عليها الإسلاميون، تواصلت مع فروع وإدارات الوزارات، إلا أنه لا تتوفر عنهم معلومة دقيقة حول ما إذا كان تم إعدامهم أم لا.

وكانت مجلة "دابق" الناطقة باسم تنظيم "داعش" قد نشرت صورا للمصريين الـ 21 المختطفين لديه منذ شهر تقريبا يرتدون زيا برتقاليا وهو زي الإعدام عنده، مما أثار جدلا واسعا في مصر، بينما طالب أهالي المختطفين الحكومة المصرية بالتدخل لحل أزمة أبنائهم واستعادتهم، بينما تواترت أنباء حول طلب "داعش" تسليم السلطات المصرية زوجتي كاهنين هما: وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة، مقابل الإفراج عن المختطفين. 
 

وأضاف بيان رسمي صادر عن المؤتمر الوطني العام، تم نشره اليوم الأحد، إن الحكومة المصرية لم تتواصل معه أو مع الحكومة المنبثقة عنه برئاسة عمر الحاسي بشكل مباشر أو غير مباشر، على حد تأكيد البيان، موضحا "لم يتم تزويدنا بأسماء المواطنين المصريين المعنيين أو جھات عملھم، ونحن حريصون على التعاون مع الحكومة المصرية لمعرفة مصير ھؤلاء المواطنين سواء تم ھذا وسنكون على تواصل معكم وإطلاع الرأي العام أولاً بأول بكل المستجدات بھذا الشأن".

وفي سياق متصل، قرر المؤتمر الوطني الليبي العام، إرسال قوات لاستعادة المقرات الحكومية التي سيطر عليها تنظيم "داعش" في مدينة سرت شرقا، موضحا أن الهدف من ذلك هو استعادة ما أسمته بـ "الشرعية".

وكان مسلحو تنظيم "داعش" في سرت قد استولوا على مقرات حكومية أمس الأول الجمعة، من بينها محطات إذاعية وتلفزيونية، أذاعوا خلالها رسائل للمتحدث باسم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، أبو محمد العدناني، والقرآن الكريم.

وأشار البيان الصادر عن المؤتمر العام الذي تنتمي له ميليشيات فجر ليبيا ومصراتة التابعة للإسلاميين، إنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الوضع الأمني والعسكري والتنسيق مع القوة المشتركة بعضوية وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي وجھاز المخابرات الليبية والاستخبارات العسكرية.