قرر حزب العدل عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية سواء على الفردي أو القوائم، وأوضح الحزب فى بيان اليوم الأحد، أنه حاول على مدار أشهر وشركاؤه السياسيون المنتمون لثورتي 25 يناير و30 يونيو الحفاظ على إتمام الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق، والمساعدة في توفير مناخ تنافسي يسمح بانتخاب برلمان يستحقه الشعب رغم اعتراض وتحفظ الحزب المستمر على قانون ا?نتخابات وتقسيم الدوائر.  

وأضاف الحزب أنه في ظل التطورات اأخيرة والتي شهدت تدخل أجهزة الدولة بشكل يقوض العملية الديمقراطية بأكملها ويطعن في أساسها ومصداقيتها، فقد بات استمرار الحزب في خوض العملية ا?نتخابية الحالية سواء على القوائم أو الفردي أمر مستحيل؛ أنه لم يعد يتعارض فقط مع مبادئ وأسس الديمقراطية بقدر ما أصبح يتعارض مع إيمان الحزب برؤيته تجاه الدولة المصرية والتي يجب أن تظل مؤسساتها ملكا لكل المصريين.

وأكد البيان أن رئيس الجمهورية يتحمل مسؤولية استمرار المشهد بتلك التعقيدات، وهو الأمر الذي بات يهدد خارطة الطريق ومستقبل عملية التحول الديمقراطي في مصر.