سنوات عديدة ظل فيها مثلث ماسبيرو حائرا بين هيئات مختلفة وعدد من الوزرات، دون الوصول لحل ينهي الصراع بين الحكومة والأهالي حول تطوير المنطقة، في ظل اقتراحات الحكومة بترحيل الأهالى وتسكينهم في المدن الجديدة، ورفض الآخرين وتمسكهم بالمنطقة، ومطالبتهم بالتطوير وإعادة التوطين.

وزارة التطوير الحضري والعشوائيات، التي خرجت لأول مرة في حكومة المهندس إبراهيم محلب، لتتولى ملف العشوائيات في كافة محافظات مصر، كان أول ملفاتها ضرورة حل مشكلة المثلث، التي كانت عائقا لتطوير منطقة القاهرة الخديوية.

في البداية حرصت وزيرة التطوير الحضري، الدكتورة ليلى إسكندر، على زيارة المنطقة تارة متخفية وتارة أخرى معلنة عن شخصيتها، للاقتراب من الأهالي قدر الإمكان، والاستماع لهم، للوقوف على حقيقة مطالبهم، وأسبابها، في ظل تمسكهم بالبقاء في الأرض.

ومن خلال العديد من اللقاءات التي عقدتها مع الأهالي، والمستثمرين، استطاعت وزارة التطوير الحضري الوصول إلى صيغه تفاهمية بين جميع الأطراف، يتم من خلالها إعادة توزيع الملكيات مرة أخري، بما يحقق مصلحة الجميع.

ومن المنتظر عقد لقاء جماهيري خلال الأيام المقبلة بين رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ومحافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفي سعيد، ووزيرة التطوير الحضري الدكتورة ليلى إسكندر، لتوقيع اتفاقية التفاهم بين الحكومة والأهالي، حول خطة التطوير الجديدة.

وأكدت مدير تطوير العشوائيات بالقاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، بوزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، المهندسة سعاد نجيب، أن الرسم التخطيطي الجديد للمثلث، حرص على إعادة توزيع الملكيات مرة أخرى، ليناسب أصحاب الملكيات الصغيرة والكبيرة ورجال الأعمال، دون إجبار السكان على الرحيل.

وقالت لـ"دوت مصر" إن المنطقة السكنية المخصصة للأهالي بمساحة 6 أفدنة، ستكون في الشريط المطل على شارع 26 يوليو، بالقرب من منطقة بولاق أبو العلا، والتي تحمل نفس النسيج السكاني، فضلا عن إنشاء محطة مترو جديدة، بخط المترو الثالث بنفس الموقع.

وأضافت مدير تطوير العشوائيات بالقاهرة الكبرى، أن الوزارة تتيح للسكان حرية اختيار نوع التعويض المناسب لكل أسرة، سواء ماديا، أو بالتسكين في منطقة أخرى، أو بإعادة التوطين بنفس المنطقة بعد انتهاء عملية التطوير، لافتة إلى إجراء استفتاء آخر أيام، بين السكان حول هذه الحلول.

وأكدت المهندسة سعاد نجيب، أن الوزارة تتحمل تكاليف الوحدات السكنية، التي سيتم بناءها للمستأجرين، على أن تقوم لجنة تثمين، بتقدير التعويض المناسب لكل مستحق.

وأستطردت ، أن رجال الأعمال، أصحاب الأرض سيخصص لهم الجزء المطل على شارع الجلاء وجزء من شارع كورنيش النيل لإقامة مشاريعهم الاستثمارية، على أن يتم إنشاء مناطق للخدمات بينهم، فضلا عن الجزء الثقافي، الذي يضم الأماكن ذات الطابع التاريخي.

وأشارت إلى أنه بالتوافق على الخطوط الرئيسية لعملية التطوير، تأتي المرحلة الثانية بطرح مسابقة عالمية، لوضع المخطط التفصيلي للمنطقة، وطرح كراسة شروط تتضمن الخطوط العريض التي يجب أن يحرص عليها المشروع.