547 يوما مضوا حتى الآن على إغلاق محطة مترو أنور السادات (التحرير)، بسبب قرار اتخذته وزارة الداخلية لدواع أمنية في 16 أغسطس من عام 2013، عقب فض اعتصام أنصار الإخوان في ميداني رابعة العدوية والنهضة، وذلك تخوفا من اعتصام أنصار الجماعة في ميدان التحرير.

"الدواعي الأمنية" كانت مبرر الداخلية لوقف العمل بمحطة المترو طوال عام ونصف فهل ماتزال هناك دواع أمنية تستدعي استمرار إغلاقها؟، هذا هو السؤال الذي طرحه "دوت مصر" على عدد من الخبراء الأمنيين للإجابة عنه.

الخبير الأمني سعيد الزنط، يرى أن كل متر مربع في مصر يحتاج إلى مراعاة أمنية، إلا أنه أكد رفضه سياسة الإغلاق التي تتبعها وزارة الداخلية، مشددا على أن هيبة الداخلية تعود بإجراء سليم وليس خاطئ.

وأضاف "الزنط"، في تصريحات لـ"دوت مصر"، "الداخلية دايما بتريح نفسها، فتعمل إيه، تقفل"، مطالبا الشرطة بضرورة استيعاب المواطنين مع الجرأة في اتخاذ القرار، مؤكدا أن "الاهتزاز الأمني" ليس في صالح الدولة، واستطرد "فيه شارع في الكيت كات مغلق لدواع أمنية، ده تهريج".

واعتبر الخبير الأمني أن إغلاق المحطة يوصل رسالة بأن الأمن ليس في حالته الطبيعية، وبحاجة إلى قيادات جديدة وأجهزة معلومات تدار بطريقة جديدة، مضيفا أن الإغلاق مسألة "اللي عايز يستريح".

محطة الشهداء (رمسيس) تشهد زحاما شديدا وتدافعا قد يودي بحياة البعض، نتيجة استمرار إغلاق محطة "السادات"، ما يسبب ضغطا كبيرا عليها، حيث أصبحت المحطة التبادلية الوحيدة بين خطي المترو الأول والثاني.

مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، اللواء سيد جادالحق، قال إن الأجهزة الأمنية ضد فكرة فتح المحطة حتى للتبديل فقط، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة ستكون منافذ الخروج مغلقة وإذا وقع شيء قد يسبب تجمهرا وتدافع يؤدي بدوره إلى كارثة.

واتفق مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء جمال أبوذكري، على ضرورة فتح محطة "السادات"، لافتا إلى أنه لا يرى أي دواع أمنية تستدعي إغلاقها الآن، وواصل "لابد أن تفتح مثلها مثل أي محطة أخرى، على أن يتم تزويد الخدمات الأمنية فيها، فالمظاهرات لم تعد هي ما تواجهه الداخلية في الوقت الراهن لتخشى من فتحها، فما تواجهه الآن هو القنابل، وبتعاون الشعب مع الشرطة في هذا الأمر سيتم مكافحته".

على مدار عام ونصف، خرج مسؤولون يصرحون  باقتراب افتتاح المحطة، وكان آخرهم منذ بضعة أيام، حيث توقع رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، المهندس علي الفضالي، إعادة فتحها أمام الركاب نهاية شهر فبراير الحالي.

من جانبه، أشار الخبير الأمني، اللواء علاء أبازيد، إلى أنه لا يعرف ماهية الدواعي الأمنية التي أُغلقت المحطة بناء عليها، لذلك لا يستطيع أن يحدد ما إن كانت قائمة حتى الآن أم لا.

وقال "أبازيد" إن استنتاجه الشخصي أن إغلاق المحطة قد يكون سببه هو التخوف من سيطرة المتظاهرين على ميدان التحرير عن طريق المترو، مطالبا بالإيمان بـ"أي حاجة شايفاها الدولة دواع أمنية".

مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، اللواء سيد جاد الحق، يؤكد أن قرار فتح المحطة في يد جهات عدة وليس جهة واحدة، متسكملا "لابد من موافقة كل جهة يخصها الأمر حتى يعاد فتح المحطة، والموضوع تحت الدراسة الآن".

وأشار "جاد الحق" إلى أن شرطة النقل والمواصلات أعدت الاستعدادات اللازمة لإعادة تشغيل المحطة، إلا أنه لم يحدد موعدا معينا لإعادة فتحها.