<p style="text-align: justify;">كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية للإعلام، اليوم السبت، عن قضية فساد أخلاقي داخل ماسبيرو تورط فيها "مونتير" بقطاع الأخبار ومسؤولة في قطاع الهندسة الإذاعية.  </p><p style="text-align: justify;">وأشار التقرير إلى ضبط المونتير بقطاع الأخبار، "أيمن. م"، وبحوزته 2 هارد ديسك بسعة 1000 جيجا و500 جيجا، و2 كارت ميموري سعة 2 جيجا، وقارئ كروت ميموري، أثناء خروجه من باب 4 بتاريخ 8 ديسمبر 2011، تحتوي على تسجيلات أرشيفية وبرامجية وأفلام إباحية ومشاهد مخلة مع زميلة له تعمل بقطاع الهندسة الإذاعية، وتبين أنهما متزوجان عرفيا.</p><p style="text-align: justify;">وتبين من التحقيقات، التي أشرف عليها نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار عبدالحميد خالد، أن "الهارد" يحتوي على تصوير لأحداث ثورة 25 يناير، وأحداث من العراق، وكنيسة القديسين، وخطاب الرئيس الأسبق "مبارك" بعد الحادث، إضافة إلى مشاهد للدكتور محمد البرادعي في ميدان التحرير، ومساحة 3 جيجا بايت تحتوي على أفلام إباحية، وفيديوهات تحتوي على أحداث غزة، ولقاءات مع متظاهرين من أهالي المفقودين، إضافة إلى مشاهد أخرى.</p><p style="text-align: justify;">بدأت وقائع القضية ببلاغ تلقاه نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار ناجي عبدالحميد، من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بأنه من بين الأفلام التي عُثر عليها مشاهد تجمع المتهم بزميلة له في العمل في أوضاع مخلة بالآداب، وأفلاما أخرى لها وهي ترتدي بدلة رقص وترقص على أنغام الموسيقى داخل حجرة نوم، بينما زميلها يجلس على السرير مرتديا ملابس داخلية، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الصور التي تجمعهما معا في أوضاع مثيرة، بحسب التحريات.</p><p style="text-align: justify;">وتبين من التحقيقات أيضا أن المتهم كان يعمل في قناة "مصر 25"، الموالية لجماعة الإخوان دون الحصول على موافقة صريحة من جهة عمله، ما يعني أنه ربما قدم المصنفات الفنية المشار إليها إلى تلك القناة للاستفادة منها إعلاميا وسياسيا، وبحسب التحقيقات فإن رئيسة قناة النيل الدولية التي يعمل بها المتهم، أكدت في التحقيقات أنه من حق أي فني في أقسام المونتاج الدخول إلى مبنى الإداعة والتليفزيون بكروت ميموري وهاردات من الخارج، لكن بعد موافقة قطاع الأمن على ذلك، وأكدت أن المواد التي عثر عليها مع المتهم ذات قيمة كبيرة جدا، ومن الممكن أن يستخدمها في عمله، وأنه لم يتم إخطارها بفقد أي كروت ذاكرة أو "هاردات" مملوكة للقناة التي ترأسها. </p><p style="text-align: justify;">وفى التحقيقات أيضا أكد أحد موظفي الإدارة المركزية لأمن ماسبيرو وعضو لجنة تفريغ المضبوطات، أن المصنفات الفنية المضبوطة مع المونتير مملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومن بينها مصنفات غير خاصة بالاتحاد لكن يجب ضمها إليه، نظرا لعدم وجود نسخ منها في مكتبة التليفزيون، وأوضح أن أهم الإجراءات المتبعة حال دخول كروت ذاكرة أو هاردات إلى مبنى ماسبيرو هي تقديمها إلى مسؤولى الأمن عند الدخول واطلاعهم على محتوياتها وسبب إدخالها، وعند خروجها تُقدم إلى الأمن مرة أخرى لمحوها بالكامل والتأكد من عدم وجود مواد خاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون عليها.</p><p style="text-align: justify;">من جهته نفى المتهم في التحقيقات الاتهامات الموجهة إليه بالاستيلاء على مصنفات فنية خاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، موضحا أنه حصل عليها من شبكة الإنترنت بغرض الاستفادة منها في عمله كمونتير، وبشأن الأفلام والصور المخلة التي تجمعها بزميلة له، أكد أنها زوجته بموجب عقد عرفي، وأن والده وأحد الأشخاص شاهدان على العقد، مشيرا إلى أنه لم يطلع أشخاصا آخرين عليها، مشيرا إلى أنه دخل إلى مبنى ماسبيرو وخرج منه حاملا المضبوطات المشار إليها، دون علمه أن إجراءات قانونية وأمنية تنظم هذه العملية.</p><p style="text-align: justify;">ومن التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية للإعلام في تلك الواقعة تبين أن المتهم تزوج بالفعل بزميلته بموجب عقد عرفي، غير أن ذلك الزواج تم رغم أنها تحمل بطاقة رقم قومي يثبت فيها أنها متزوجة برجل آخر، أي أنها جمعت بين زوجين في وقت واحد وفقا للأوراق الرسمية.</p><p style="text-align: justify;">وفي التحقيقات أكدت المتهمة الثانية أن الصور التي تجمعها بزميلها المتهم الأول تم التقاطها بعد زواجهما عرفيا مباشرة، ولم يكن في بالها أن يتم ترويج تلك الصور والأفلام، كما أقرت بأنها بالفعل تحمل بطاقة رقم قومي مثبت فيها أنها متزوجة بشخص آخر في نفس الوقت الذي تزوجت فيه بالمتهم أيمن عرفيا، غير أنها مطلقة من زوجها الأول منذ فترة طويلة، ولم تغير بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بها، وفى ذات الوقت فقدت قسيمة الطلاق، وخلال سير التحقيقات قدمت بطاقة رقم قومي جديدة مثبتا فيها أنها مطلقة من زوجها الأول وكذلك قدمت مستخرجا رسميا من قسيمة الطلاق .</p><p style="text-align: justify;">وبعد انتهاء التحقيقات والاستماع إلى أقوال المتهم وزميلته، وافق مدير فرع الدعوى التأديبية، المستشار سامي فهمي، على إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية.</p>