أكد مصدر يمني أن القوى السياسية توصلت إلى حل شبه نهائي، بتشكيل المجلس الوطني المكون من 551 عضوا، فيما نفى حزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، التوافق على أي حل.

ونقل الموقع الرسمي لجماعة أنصار الله "الحوثيين" عن المصدر، أن القوى السياسية المتحاورة توافقت على توزيع نسب التمثيل فيه بالتساوي على أربع مكونات سياسية رئيسية هي: المشترك وشركاؤه، والمؤتمر وحلفاؤه، والحراك الجنوبي، وأنصار الله يراعى في نسب التمثيل تمثيل المرأة والشباب والفئات الأخرى.

وأوضح المصدر أن هناك شبه توافق نهائي، إلا أن المؤتمر يتمسك بالصفة البرلمانية لمن سيمثلون الحزب، في المجلس الوطني المزمع تشكيله خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبه نفى مصدر في حزب "المؤتمر الشعبي العام" صحة هذه الأنباء، وأكد أنه "لم يتم أي اتفاق بشأن ذلك، ونأسف لمثل هذا التسريب المسيء للجو العام للحوار".

وأوضح المصدر في تصريح نقله الموقع الرسمي للحزب، أن "الحوارات التي تجري هي بين من يؤمنون بالشرعية الدستورية، ومن لا يؤمنون بها، والمؤتمر الشعبي العام متمسك بموقفه المعروف والمعلن بعدم التفريط في دستور دولة الوحدة والبرلمان المنتخب من الشعب".

وأضاف أن الحزب "لا يقبل بأي مسميات أو أشكال لا تمت إلى الشرعية بصلة، ولا يمثل إرادة الناخبين، وهو منفتح على أي نقاشات في هذا الإطار وأي آراء".