سيطرت حالة من الغضب الساحة السياسية، إثر تصريحات رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، ووصفه لخارطة طريق 3 يوليو  بـ"الانقلاب" على شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي، ودستور 2012 الذي وضعه برلمان الإخوان.

ورصد "دوت مصر" آراء عدد من الشخصيات السياسية، وأعضاء القوى المدنية، وأعربوا عن رفضهم لتلك التصريحات التي وصفوها بغير الوطنية.

بداية، أكد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي، أن تصريحات أبوالفتوح، ووصفه لخارطة طريق 3 يوليو بالانقلاب على الدستور  وعلى شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي، تؤكد أن "أبوالفتوح وحزبه خارج نطاق الوطنية".

وقال العرابي، إنه يعتبر "مصر القوية" وأعضاءه غير معترف بهم على الساحة السياسية المصرية، لافتاً إلى أنهم خارج نطاق الزمن وخارج نطاق الدولة المصرية ، وغير وطنيين – بحسب وصفه.

ومن جانبه، أكد الأمين العام لحزب التجمع، مجدي شرابية، أن تصريحات "أبوالفتوح" تؤكد للشعب المصري أنه مازال يرتدي عباءة الإخوان ولم يخرج عنهم، قائلاً: "أبو الفتوح إخواني صِرف".

وأضاف شرابية أن أبوالفتوح يقود خلية نشطة لجماعة الإخوان، تحت شعار ما يسمى بـ "مصر القوية"، مضيفاً "نستنى إيه تاني من واحد إخواني زي ده".

وقال الأمين العام لحزب التجمع، إن تلون الإسلاميين لم يتوقف عند ما يسمى بمصر القوية فقط ، متهماً "حزب النور السلفي" ، بدفع مبالغ مالية لعددٍ من أعضاء ما يسمى بـ "مسيحيون ضد الانقلاب " لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة ضمن صفوفه.

وفي ذات السياق، أنتقد النائب البرلماني السابق المستشار ياسر القاضي، أمين عام اتحاد نواب مصر، تصريحات أبوالفتوح، قائلاً، إنه لايزال يسير على خطى التنظيم ويسعى لهدم الدولة المصرية، مؤكدا أن انتقاده لثورة يونيو بسبب فشله في الحياة السياسية وكره الشعب المصري له وعجزه عن المشاركة في عملية الانتخابات البرلمانية.

وأكد البرلماني السابق، في بيان أصدره، أن الشرعية الحقيقية هي التي يعطيها الشعب لمن يستحق ويستردها ممن لا يستحق، وأن الشعب المصري هو من خرج وعزل تنظيم الإخوان، وأجبر الرئيس عبدالفتاح السيسي على تولي أمور البلاد، متسائلا: عن أي شرعية يتكلم عنها أبوالفتوح؟.

وتابع أن أبوالفتوح لايزال يعيش في عالم من الخيال والعودة إلي الماضي.

وكان رئيس حزب مصر القوية، الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وصف خلال كلمته في المؤتمر العام للحزب اليوم، خارطة طريق 3 يوليو بالانقلاب على دستور الإخوان وعلى شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي.