<p style="text-align: justify;">أعفت السلطات التونسية، اليوم الخميس، رسميا الرعايا الجزائريين من دفع رسوم المغادرة، والمقدرة بـ 30 دينارا تونسيا، ما يعادل 2100 دينار جزائري، بعد خمسة أشهر من بدء تطبيق هذه الضريبة، وذلك بحسب صحيفة "الخبر" الجزائرية.</p><p style="text-align: justify;">وقررت الحكومة التونسية الجديدة في أول اجتماع، عقدته مساء أول أمس الثلاثاء، تعليق العمل بضريبة مغادرة البلاد التونسية بالنسبة لمواطني كافة الدول المغاربية، وذلك تماشيا مع معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي المصدق عليها في 1989.</p><p style="text-align: justify;">وكلفت الحكومة التونسية وزراء المالية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي بزيارة المناطق الحدودية، أمس الأربعاء، لمعاينة الوضع الاجتماعي والتنموي في المناطق القريبة من الحدود مع الجزائر وليبيا، خاصة بعد الأحداث والتوترات التي شهدتها المناطق الحدودية مع ليبيا في بن قردان والذهبية.</p><p style="text-align: justify;">ويتوقع أن يصدر قرار رسمي خلال الساعات المقبلة، بناء على توصية الوفد الوزاري الذي يزور المناطق الحدودية، بتعليق العمل بهذه الضريبة، وذلك بحسب تصريحات المستشار السياسي للرئيس التونسي محسن مرزوق.</p><p style="text-align: justify;">وكانت الحكومة التونسية، اضطرت إلى فرض الضريبة، لدعم صندوق المداخيل، بسبب العجز المالي الذي كانت تعاني منه، حيث وفر للخزينة التونسية 20 مليون أورو، لكن رئيس الحكومة التونسية السابق، مهدي جمعة، كان وعد باستثناء الرعايا الجزائريين من قرار الدفع، خاصة وأن بدء تطبيقه حينها، تزامن مع نهاية أغسطس 2014، وهي فترة عودة السياح الجزائريين الذين قصدوا تونس، والمقدر عددهم بأكثر من مليوني سائح.</p><p style="text-align: justify;">وأدى فرض ضريبة المغادرة في شهر أغسطس الماضي، إلى احتجاجات وفوضى كبيرة في مراكز العبور في النقاط الحدودية بين الجزائر وتونس، وصلت حد المشادات بين السياح الجزائريين وأعوان مراكز الحدود على الطرف التونسي.</p><p style="text-align: justify;">وكانت الجزائر رفضت اتخاذ قرار بالمثل يخص الرعايا التونسيين، لكن السلطات الليبية اتخذت قرارا بالمعاملة بالمثل، وفرضت ضريبة مغادرة على الرعايا التونسيين لدى دخولهم أو خروجهم، وهو ما أثار غضب سكان المناطق الحدودية في تونس، والذين يعيشون على التجارة مع المناطق الليبية الحدودية.</p>