أثار تفضيل مصر للعرض الروسي لإقامة محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، بعد الاتفاق المبدئي بين البلدين، على إثر زيارة الرئيس الروسي، فلاتمير بوتين، إلى القاهرة، على العروض الألمانية والاسترالية والفرنسية، التي كانت مقدمة للحكومة، تساؤلات عديدة عن سبب هذا الاختيار.

أستاذ الهندسة في جامعة قناة السويس، خالد رفعت صالح، كشف في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، اليوم الخميس، أن اختيار مصر لروسيا لإقامة المحطةالنووية، جاء لـ9 أسباب إستراتيجية واقتصادية، تشمل، أولا، تقديم روسيا أرخص عرض، حيث إن تكلفة  المحطة بـ"1400 ميجا وات"، سيكون في حدود 5 مليارات دولار.

وأضاف أن السبب الثاني يتمثل في أن المحطة صناعة روسية 100%، بخلاف العروض الألمانية والاسترالية والفرنسية، التي تعتمد على بعض المكونات من صناعة جنرال إليكتريك الأمريكية، وهو الأمر الذي انهى على أمريكا باب التلاعب بمصر، أثناء إنشاء المحطة، وفقا لقوله.

وتابع صالح أن السبب الثالث يتمثل في اعتياد المصريين منذ الستينيات على تكنولوجيا المفاعلات النووية الروسية، بسبب إدارتهم لمفاعلي إنشاص الروسيين، أم السبب الرابع فيرجع لتعهد روسيا بإنشاء مركز معلومات "للتقبل الشعبي للطاقة النووية"، بهدف نشر ثقافة التعامل معها، وفوائدها التي ستعود على مصر لحل أزمة الكهرباء، والمكاسب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا المشروع.

وفيما يتعلق بالسبب الخامس، أكد صالح، عدم قيام مصر بسداد قيمة المحطة النووية، إلا بعد فترة سماح، بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وبالتقسيط، وذلك من الوفر الناتج من المحطة، والسبب السادس هو تعهد الروس بإنشاء مصانع في مصر لتصنيع بعض مكونات المحطة النووية محليا، وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة المحلية في البلاد، واكتساب خبرات تقنية في مجال الطاقة النووية.

سابعا تعهد الروس بتدريب الكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية في روسيا، ثم إنشاء مراكز تدريب في مصر ينقل فيها الكوادر المصرية ما تعلموه من خبرات لبقية العاملين، والسبب الثامن يختص بموافقة روسيا على أن تتحصل على ما نسبته 90% من ثمن المفاعل بالجنيه المصري، بينما كان أكبر نسبة مماثلة لبقية العروض هي 85%.

وأخيرا، تعهد روسيا ببناء محطة ثانية بنفس الثمن بعد الانتهاء من بناء المحطة الأولى دون زيادة في الأسعار، علما بأن موقع الضبعة يمكنه استيعاب 8 محطات نووية.

يذكر أن نتئاج زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمصر مؤخرا، على مدار يومي 9 و10 فبراير الجاري، أسفرت عن اتفاق مصري روسي لإقامة محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الاستثمار المصرية والتنمية الاقتصادية الروسية، لتشجيع وجذب الاستثمارات الروسية، ومذكرة تفاهم أخرى بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمار المباشر الروسي لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.