أعلنت النيابة العامة بتونس اليوم الأربعاء، أنها ستحقق مع كل من ثبت تورطه في غسل أموال وفتح حسابات سرية في بنك سويسرا، في إشارة إلى بنك "إتش إس بي سي)".

ونشر اتحاد الصحفيين الدوليين في العديد من الصحف العالمية منها "جارديان" البريطانية، كشف عن حسابات سرية في هذا البنك لشخصيات عامة من دول مختلفة، لتجنب الضرائب والمساءلة القانونية عن مصدر المال.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن الناطق باسم النيابة العامة بتونس سفيان السليطي، قوله إن "النيابة أذنت بفتح تحقيق قضائي موسع ضد كل من تورطوا في قضايا غسل الأموال مستخدمين تسهيلات، خولتها لهم مناصبهم".

وأضاف السليطي أن القضاء سيتعامل مع تلك القضايا وفق القانون رقم 75 لسنة 2003 المختص بمكافحة كل أشكال غسل الأموال.

ونشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية مقالا أشار إلى أن 256 تونسيا فتحوا حسابات سرية في بنك "إتش إس بي سي"، وستكون مهمة السلطات التونسية في الفترة التالية هي الكشف عن أسماء الـ256 ومناصبهم، وبدأ التحقيق معهم.