قالت دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها الصادر اليوم الأربعاء، بتعديل حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بالكشف الطبي على مرشحي البرلمان، وقصره على إلزامهم بتقديم شهادة طبية للجنة العليا للانتخابات تفيد سلامتهم الذهنية وعدم تعاطيهم المخدرات أن قانون مجلس النواب قد خلت مواده من إلزام المرشح بحتمية سلامته البدنية.

 وأشارت المحكمة إلى أن المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد تضمنت حرمان مؤقت للمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، ما يعني ضرورة ألا يكون المرشح أو عضو مجلس النواب مصابا بأي اضطراب نفسي أو عقلي، ?فتة إلى أنه لم يرد نص صريح بقانون مجلس النواب بشرط اللياقة البدنية بما يجعل الحكم المطعون فيه غير قائم على سند من القانون .

كان رئيس حزب الجيل الجديد قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم الصادر لصالح النائب السابق عمر هريدي، بخضوع مرشحي البرلمان للكشف الطبي وإثبات لياقتهم البدنية والنفسية وعدم تعاطيهم المخدرات أو المسكرات للعليا للانتخابات.