ملف لم يقترب منه أغلب وزراء التعليم الذين تولوا المنصب خلال السنوات الأخيرة، والمدارس المؤجرة من الأهالي، والتي يمكنها طرد الطلاب منها بين ليلة وضحاها، بقرار من قاض في أي محكمة داخل محافظات الجمهورية المختلفة.

وتضم مصر 1358 مدرسة مؤجرة على مستوى أنحاء الجمهورية، وهو رقم مفزع قد يؤدي إلى حدوث كارثة حقيقة إذا ما قرر أصحاب تلك المدارس استردادها، وهو بالفعل ما حدث في  بعض الحالات خلال السنوات الماضية.

في هذا السياق يقول رئيس هيئة الأبنية التعليمية، اللواء محمد فهمي، إن هناك 1358 مدرسة مؤجرة على مستوى الجمهورية، أغلق منها ما يقرب من 223 مدرسة بسبب أعمال التوسيع والصيانة، نظرا لضيق مساحاتها خاصة أنها تقع وسط المدن.

وأضاف "فهمي"، في تصريحات لـ"دوت مصر"، "نعاني في بعض الأحيان من رفض الأهالي نقل أبنائهم إلى مدارس جديدة تُبنى على أطراف تلك القرى خوفا عليهم، مما يضطرنا إلى الإبقاء على تلك المدارس.

ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "دوت مصر"، تأتي محافظات الصعيد في مقدمة المحافظات التي تضم أكثر من مدرسة مؤجرة، حيث تأتي أسيوط في المرتبة الأولى بواقع 170 مدرسة، وفي المرتبة الثانية محافظة الشرقية بـ145 مدرسة، ثم سوهاج بـ140، والمنوفية بــ 122 مدرسة، بينما تأتي محافظة القاهرة في المرتبة الخامسة بواقع 113 مدرسة، فيما تعتبر شمال سيناء وبورسعيد من أقل المحافظات التي يوجد بها مدارس مؤجرة بواقع مدرسة في كل محافظة، وهناك محافظات لا يوجد بها مدارس مؤجرة، وهي البحر الأحمر، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.

رئيس هيئة الأبنية التعليمية بدوره أكد أن الوزارة ليس لديها علم بكافة القضايا المرفوعة لاسترداد تلك المدارس، وأنه حال وجود دعوى قضائية يتم الترافع فيها من خلال المستشار القانوني للهيئة، منوها إلى أنه حال صدور أي قرار بإعادة المدرسة إلى مالكهان فإن المديرية التعليمية تنفذ القرار فورا، وتنقل الطلاب إلى مدرسة فترة مسائية أو إلى مبنى آخر بشكل مؤقت، لحين بناء مدرسة جديدة.

وكشف رئيس الهيئة عن أن إجمالي المدارس التي تم استردادها على مستوى الجمهورية منذ عام 1992 وحتى 2015 بلغ ما يقرب من 1485 مدرسة، جاءت عن طريق دعاوى قضائية أو من خلال بناء مدارس جديدة وتسليم الحالية إلى أصحابها.

وأشار فهمي إلى أن مديرية التربية والتعليم هي المسؤولة عن قرار بناء مدرسة جديدة لنقل طلاب المدارس المؤجرة من عدمه، وذلك وفقا لاحتياجات المحافظة وحسب أعداد الطلاب في تلك المدارس، موضحا أنه في الوقت ذاته تجرى عمليات تفاوض مع ملاك المدارس لتركها للوزارة نظير مبلغ مالي معين.

فيما كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم عن أن الوزارة أوقفت فكرة استئجار المدارس من الأهالي، منذ إنشاء هيئة الأبنية التعليمية عام 1992، بعد وضع ضوابط لإنشاءها، وتختلف إيجارات تلك المدارس حسب وقت التعاقد، حيث أن هناك مدارس مؤجرة منذ أكثر من 60 سنة، بمبالغ تصل إلى 240 قرشا و4 جنيهات، ويتم تسليمها بشيك شهريا إلى صاحب المدرسة.

وأضاف المصدر أنه تم زيادة إيجارات تلك المدارس خلال السنوات الماضية، وبلغت ما يقرب من 90 جنيه أو 100 جنيه، وهو رقم ضعيف جدا، للدرجة التي دفعت بعض أصحاب تلك المدارس لرفض الحصول على الإيجار الشهري للمدرسة، خاصة وأن أغلبهم "عُمَد" تلك القرى.

?