ألغت وزارة القوى العاملة والهجرة تراخيص أنشطة 5 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، كما أوقفت نشاط شركة أخرى مؤقتا لحين توفيق أوضاعها، بعدما طرأت لديها متغيرات جديدة.

وقالت وزيرة القوى العاملة والهجرة، الدكتورة ناهد عشري، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن الشركات التي ألغيت هي "درة" لإلحاق العمالة بالخارج، و"نيو جوب"، و"جوهرة المدينة"، و"الكرنك (1)" و"بياركو"، فيما أوقف نشاط شركة "فقيه" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج لوفاة مديرها المسؤول، لحين اعتماد الشركاء الجدد.

وأوضحت الوزيرة أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، مثل فقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه.

وأعطى القانون للوزير المختص حق إيقاف نشاط الشركة مؤقتا، إذا نسب إليها، بناء على أسباب جدية، أي من الحالات المبينة في القانون لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها، ولا يخل إلغاء الترخيص بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.