جاء رد اللجنة العليا للانتخابات على طلب نقابة المحامين المُقدم منذ 21 يناير، لاستخراج تصاريح مشاركة لـ10 آلاف محامٍ من النقابة، للمراقبة على الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل تطوعي على مستوى محافظات الجمهورية صادما.

ورفضت اللجنة مشاركة المحامين، بعد تأجيل الرد ثلاث مرات بحجة مراجعة المستندات ودراسة أوراق المتقدمين، وبررت الرفض بعدم أحقية بعض الفئات، ومنها النقابات المهنية بالمشاركة في المراقبة على الانتخابات.

كانت نقابة المحامين أصدرت بيانا في يناير الماضي، أكدت فيه أن دفعهم للمحامين جاء حرصا على مشاركتهم في تطور المسار الديمقراطي في مصر، موضحة أن النقابة ستعقد دورات تدريبية للمشاركة بشكل فعال في المراقبة، دون التدخل في سير عملية الانتخابات.

وبعد عدة أيام، فوجئت النقابة بانتهاء اللجنة العليا من استخراج التصاريح الخاصة بالمراقبة والإشراف لعدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي السياق ذاته، أوضح عضو نقابة المحامين صلاح سليمان أن اللجنة العليا للانتخابات استندت في رفضها لمراقبة المحامين على الانتخابات إلى أن النقابات المهنية لا يحق لها المراقبة، وعن تأجيل ردهم على النقابة لأكثر من مرة، برر سليمان الموقف بأن الأمر ظل قيد البحث في القوانين حتى اكتشفت اللجنة العليا أن النقابات لا يحق لها المراقبة، مؤكدا أن النقابة ستتابع كل المراحل التي لا تحتاج إلى تصريح إلا مرحلة التصويت، ولا يوجد مشكلة في قرارهم النهائي.

وعبر عضو مجلس نقابة المحامين خالد أبو كريشة عن عدم رضاه لموقف اللجنة العليا للانتخابات، موضحا أن موقف اللجنة غير مبرر وغير مفهوم الأسباب، لأن وضع نقابة المحامين لا يقتصر على أنها نقابة مهنية، فهي مؤسسة متخصصة بحكم مجالها القانوني، قبل الانتشار الجغرافي لها في كل مكان وقبل مسؤوليتها المجتمعية كأي منظمة أو هيئة في مصر.

وعن أسباب الرفض التي تمثلت في عدم مشاركة النقابات المهنية، أكد أبو كريشة أن النقابة على علم جيد بالقانون، ولجنة الحريات سبق لهم المراقبة أكثر من مرة في الانتخابات، مضيفا أن "مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها النقابات المهنية من أهم الوسائل التي يعتمد عليها في هذه العملية للتأكد من سلامة عملية الانتخابات، وعدم وجود تجاوزات".

وانتقد أبو كريشة فكرة انتقاء بعض الهيئات للمراقبة دون الأخرى، خاصة أن نقابة المحامين غير محسوبة على أي تيار سياسي، ومبررها بأن النقابات المهنية لا تراقب يدل على عدم فهمها لأسس المراقبة، ويفتح الباب عن تساؤلات حول ماهية فهم اللجنة لطبيعة دور المراقبة.