لم يعلم اليمنيون أنهم عندما خرجوا في 15 يناير/كانون الثاني 2011، منددين بالبطالة والفساد الحكومي، وعدد من التعديلات الدستورية التي كان ينويها علي عبد الله صالح، وعلى رأسها رفضهم توريث الحكم لنجله الأكبر أحمد علي عبد الله صالح، أنه ستمر الأيام سريعا ليعود ملف "التوريث" إلى الظهور مرة أخرى.

رغم عدم إعلان الرئيس اليمني السابق صالح صراحة خلال فترة حكمه (التي دامت لأكثر من 33 عاما) نيته توريث نجله الحكم، إلا أن دلائل وشواهد كثيرة كانت تؤكد نية مبيته لتوريث الحكم، وإن كانت غير معلنة، كان أولها المنصب الذي شغله نجل الرئيس اليمني السابق صالح، وهو قيادة قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة.

وثانيها ظهور لافتات تجمع بين "صالح" ونجله الأكبر "أحمد" تارة بزي عسكري، وأخرى بزي تقليدي، وترفع بالمحلات وعلى الزجاج الخلفي والجانبي والأمامي لبعض السيارات، بحسب موقع "الجزيرة نت".

ورغم مرور 4 سنوات على اندلاع الثورة اليمنية، بات فيها حلم التوريث "أحمد" كالعدم عقب تقديم الرئيس اليمني صالح باستقالته في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 ليخلفه في حكم البلاد نائبه الرئيس اليمني المستقيل عبدربه منصور هادي، عقب فوزه في انتخابات 21 فبراير/ شباط 2012 بـ 99.8%.

إلا أن الحلم عاد ليطل برأسه مرة أخرى، خاصة في التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في مقابله له مع الإذاعة السويدية، أول أمس الاثنين، والتي أعلن فيها أن دعوات ترشيح نجله لرئاسة اليمن، خاصة به ولا يتدخل بها، قائلا "ابني له توجهاته وأجندته ولا أتدخل في حياته وشؤونه والأمر عائد له".

في الوقت ذاته، تم تدشين صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لمطالبة النجل الأكبر للرئيس اليمني بتولي السلطة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه اليمن صراعات ظهرت في انقلاب الحوثيين على السلطة اليمنية، مما دفع الرئيس عبدربه منصور هادي للتقدم باستقالته هو والحكومة اليمنية، إضافة إلى إصدارهم إعلان دستوري يقوم على تشكيل المجلس الوطني الانتقالي.