أعادت ليبيا فتح ميناء الحريقة النفطي، اليوم الثلاثاء، لتنهي بذلك إضرابا قام به حراس الميناء هدد بمزيد من الخفض إنتاج البلاد من النفط المتأثر بالفعل بسبب الاقتتال بين الفصائل من أجل السيطرة على مرفأين للتصدير.

وأبرز التهديد بإغلاق ميناء الحريقة الخطر الذي تتعرض له شحنات النفط الليبية، حيث تخوض حكومتان، وفصائل مسلحة متحالفة مع كل منهما، صراعا من أجل السيطرة على البلاد وثروتها النفطية.

محادثات أممية

وأعيد فتح ميناء الحريقة قبيل الموعد الذي من المنتظر أن تجري فيه الأمم المتحدة محادثات لتفادي اتساع نطاق الصراع. إذ تخشى الحكومات الغربية من أن تتحول ليبيا إلى دولة فاشلة.

كانت ليبيا قد أوقفت أغلب العمليات في مرفأ الحريقة، شرق البلاد، قرب الحدود مع مصر، يوم السبت، بعدما منع الحراس ناقلة من الرسو احتجاجا على تأخر دفع أجورهم. والحريقة هو آخر ميناء يعمل لتصدير النفط.

وقال عمران الزوي المتحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو)، التي تدير الميناء، "كان من المفترض أن ترسو ناقلة نفط بالميناء هذا الصباح لكن الطقس حال دون ذلك. سوف ننتظر إلى أن يسمح الطقس لنا بالمضي قدما."

قتال الفصائل

وأغلق أكبر ميناءين للنفط بالبلاد- هما السدر ورأس لانوف تبلغ طاقتهما مجتمعتين نحو 600 ألف برميل يوميا- بسبب القتال بين تحالفين فضفاضين من الفصائل المسلحة منذ ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، إن إنتاج ليبيا انخفض بمقدار 100 ألف برميل في اليوم في يناير/ كانون الثاني إلى 340 ألف برميل يوميا. وقبل انتفاضة عام 2011 كانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل يوميا.

وبدأت الأمم المتحدة الشهر الماضي جولة جديدة من المحادثات في جنيف، شاركت فيها بعض الفصائل المتحاربة لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية وإعلان وقف لإطلاق النار.

وقال ممثلون للجانبين إن المحادثات ستستأنف في بلدة غدامس الليبية يوم الأربعاء ويشارك فيها ممثلون من مجلس النواب المنتخب ومن المؤتمر الوطني العام المنافس، وهو البرلمان القديم الذي أعادته الحكومة المعلنة من جانب واحد في طرابلس.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى ليبيا، برناردينو ليون، إن معظم الجماعات السياسية والعسكرية المؤثرة تدعم العملية الآن، والتي ستشمل في مرحلتها الأولى حكومة وحدة وطنية ووقفا لإطلاق النار إلى جانب انسحاب الجماعات المسلحة من المدن والمنشآت الاستراتيجية. وقال، ليون، لإذاعة الأمم المتحدة "اتفقنا على جدول أعمال. أمامنا طريق طويل حتى لو نجحنا في المرحلة الأولى."

تزايد الضغوط الاقتصادية

وتتخذ الحكومة الرسمية برئاسة عبد الله الثني ومجلس النواب المنتخب من الشرق مقرا. ويربطهما تحالف فضفاض مع بلدة الزنتان الغربية واللواء السابق بجيش القذافي خليفة حفتر الذي يقود حملة على الإسلاميين المتشددين في بنغازي.

وتتكون حكومة طرابلس من أعضاء سابقين في المؤتمر الوطني العام وبعض الكتائب المسلحة التي أطاحت بالقذافي ولها ميول إسلامية، وكتائب مسلحة سابقة من مدينة مصراتة وهي واحدة من أقوى المناطق.

لكن تراجع أسعار النفط العالمية وانخفاض الإنتاج الليبي وتداعيات الصراع كلها أمور تزيد من الضغوط الاقتصادية من أجل حل سريع للأزمة. وبدأت أزمة في الميزانية تضر بواردات أساسية مثل القمح.

وقال مسؤول كبير إن ليبيا ستستنفد مخزونها من القمح خلال شهرين أو ثلاثة، إذا لم يتسلم الصندوق الحكومي المسؤول عن توفير المؤن الأموال المحجوزة نتيجة الاضطرابات في البلاد إلى جانب انخفاض عائدات النفط. وقال المتحدث باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، "البلد في خطر كبير جدا والحوار ضروري."