رفضت 6 كتل برلمانية يمنية، الإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة الحوثي، الجمعة الماضية، واعتبرته بمثابة انقلاب على التسوية السياسية، ومكتسبات الثورة باليمن.

وتمثل الكتل الست ما يقارب 20% من حجم البرلمان، وتضم كتل التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، والحزب الاشتراكي اليمني، والتجمع اليمني للإصلاح، والمستقلين، والعدالة والبناء، والتضامن.

وقالت الكتل، في بيانها، اليوم الثلاثاء، "الإعلان الدستوري يعد إجهاضا لمسار العملية السياسية في اليمن، ويعمق من حجم الأزمة اليمنية، وسيؤدي إلى تمزيق الوطن ونسيجه الاجتماعي، وعزل اليمن إقليميا ودوليا".

 وأوضح البيان مجموعة من الأمور التي تم الاتفاق عليها، ضمنها اعتبارهم للإعلان الدستوري استكمالا للمشروع الإنقلابي، ودعوتهم إلى الحوثي بإلغاء الإعلان الدستوري وكل ما ترتب عليه، لتجنيب البلاد الأزمة الحالية.

كما أكد البيان رفض الكتل البرلمانية الدعوة الموجهة لأعضاء المجلس للإنضمام إلى المجلس الوطني، كما دعت الكتل البرلمانية إلى عقد اجتماع موسع يضم رئيس مجلس النواب، وجميع رؤساء الكتل البرلمانيىة للبحث عن حل فعال للأزمة اليمنية الحالية.

وتشهد اليمن حاليا حالة من الفراغ الدستوري، بعد استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، اعتراضا على سيطرة الحوثيين على الدولة بالعنف والقوة.