حملت 15 منظمة حقوقية وزارة الداخلية المسؤولية عن سقوط ما لا يقل عن عشرين قتيلا في محيط استاد الدفاع الجوي، أمس الأول، أثناء محاولتهم حضور مباراة ناديي الزمالك وإنبي في الدوري العام.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، إن سياسة الإفلات من العقاب التي سادت على مدى الأعوام الأربعة الماضية، وغياب الإرادة السياسية للحكومات المتعاقبة بعد أحداث 25 يناير لمحاسبة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان، وتخاذل النيابة العامة –بشكل يوحي بالتواطؤ– عن ملاحقة المتورطين من قوات الأمن في تلك الأحداث، تعد من الأسباب الرئيسية وراء استمرار سقوط القتلى والمصابين بشكل شبه يومي.

وأشار البيان إلى أن كثرة عدد ضحايا جرائم الشرطة وتكرار جرائم العنف والقتل خارج نطاق القانون خلال العام ونصف العام الماضيين، يثير تساؤلات عدة حول ما إذا كان هناك قرار أو غطاء سياسيا بإطلاق يد الشرطة للقتل وعدم محاسبتهم عن تلك الجرائم، مؤكدا أن ما تقوم به وزارة الداخلية من انتهاكات هو ما يدفع بالبلاد إلى الانهيار، ويجعل أي استقرار سياسي أو اقتصادي أمر مستحيل.

تابع "إن استمرار تواطؤ الدولة على تلك الجرائم ومرتكبيها، بمثابة تشجيع للجناة على مواصلة أعمال القتل، كما يشكل تشجيعا للمواطنين على تنفيذ القانون بأيديهم في غياب دولة القانون، وتشجيعا لنوازع الثأر والانتقام السياسي، وهو الأمر الذي يشكل مساهمة في تعزيز فرص تجنيد المزيد من المصريين للمنظمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها".

وقع على البيان منظمات: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز هشام مبارك للقانون.

كذلك مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، مصريون ضد التمييز الديني، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية.