اتفق ممثلو 10 وزارات و4 اتحادات لأصحاب الأعمال على أهمية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمراكز التدريب، ورفع كفاءة القوى البشرية التي تقوم بالتدريب لزيادة معدل استيعاب العمالة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية، وخفض نسبة البطالة لتصل إلى المعدلات العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي، الذي ترأسته وزير القوى العاملة والهجرة، ناهد عشري، مع الوزارات والجهات المعنية لوضع آليات تنفيذ مشروع الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل، كما تم الاتفاق علي وضع معايير لمراكز التدريب تكون معلنة ومعروفة، وتوفير المعلومات عن المبادرات التي يجري تنفيذها في الوقت الحالي لكي يتسنى تجميعها والتنسيق بينها، لإحداث تأثير في نوعية مخرجات التدريب.

واتفق المشاركون على تحديد إطار زمني لمدة أقصاها أسبوعين لتقديم مقترحاتهم فيما يتعلق بالأهداف التفصيلية بالخطة والمشروعات المقترحة لتحقيقها، ووضع مؤشرات الأداء وتحديد المخرجات، فضلا عن الميزانية المقترحة فيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية متوسطة المدي التي سيتم تنفيذها خلال 5 سنوات، لإجراء إصلاحات فعالة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات أسواق العمل الحالية والمتوقعة.

وقد تم الاتفاق على أسس محدده للإعداد للخطة تتمثل في إعادة تأهيل مراكز التدريب الحالية، ونشر الوعي بثقافة التدريب، وربط الخطة الاستراتيجية القومية بخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وتقسيم القطاعات المختلفة داخل الخطة وتحديد المشروعات التي يمكن تنفيذها لكل قطاع.

وقالت عشري: إنه تم الاتفاق أيضا على ضرورة ترجمة الخطة إلى اللغة الإنجليزية لتقديمها إلى جهات الدعم الوطنية والدولية، وأن يكون هناك دور فاعل لنشر ثقافة التدريب وأهمية العمل في القطاع الخاص والأهلي، وأن يتضمن مشروع الخطة برامج التدريب مدعما بالمهارات الحياتية مثل إدارة الوقت والتفاعل مع الآخرين، فضلا مهارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي للتعامل مع المشروعات الاستثمارية المقبلة.

شارك في الاجتماع ممثلي وزارات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة، والتعاون الدولي، والاستثمار، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والقوى العاملة، فضلا عن اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، ومقاولي التشيد والبناء، والغرف السياحية.