مع حلول الذكرى الرابعة لاشتعال الأحداث في سوريا، استمرت التداعيات الإنسانية للأزمة، خاصة مع الأرقام المعلنة حول ضحايا الصراع، حيث إن عدد القتلى تجاوز المائتي ألف شخص، معظمهم من المدنيين، بينما يبقى حوالي 12.2 مليون سوري في حاجة شديدة للمساعدة الإنسانية، هكذا استهل وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، مقاله في صحيفة "التيليجراف" البريطانية.

وأضاف أن هناك حوالي ثلاثة ملايين سوري فروا من بلادهم للجوء إلي بلدان أخرى، بينما أجبر أكثر من 7.5 مليون آخرين على ترك منازلهم، ليصبحوا هم أيضا لاجئين ولكن داخل بلادهم، غير أن الأمر لم يتوقف على ذلك، حيث إن تداعياته السلبية تجاوزت الحدود السورية لتشمل دول الجوار، ومن بينها الأردن ولبنان وتركيا، والتي تستنزف مواردها، نظرا لسعيها لمساعدة المنكوبين القادمين من الأراضي السورية.

يبدو أن الأمر لا يقتصر بأي حال من الأحوال على الوضع الاقتصادي والأمني لدول الجوار، إلا أنه يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث ان الأزمة السورية ربما تترك تداعيات سلبية ليس فقط على أمن واستقرار المنطقة ولكن العالم كله خلال المرحلة المقبلة، بحسب العطية.

واستطرد المسئول القطري أن تلك الأمور كانت دافعا لقطر لأداء دورها، الذي تتشرف به كعضو في التحالف الدولي لإنهاء الحرب الراهنة، إلا أنه من المهم ألا يغفل المجتمع الدولي أهمية التعامل جديا مع العواقب الإنسانية الوخيمة التي تتركها الأزمة السورية، وهو "ما دفعني لإيجاد حلول جديدة وفعالة لحل الأزمة خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ، والذي عقد في عطلة نهاية الأسبوع".

وأوضح العطية، في مقاله المنشور اليوم بالصحيفة البريطانية البارزة، أن قطر ساهمت بحوالي 1.6 مليار دولار كمساعدات لتخفيف معاناة هؤلاء المحاصرين في الصراع السوري، كما أنه يتم توصيل المساعدات للمنكوبين عن طريق الطائرات القطرية، حيث تشمل هذه المساعدات المواد الغذائية والملابس الشتوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى العديد من المساعدات الضرورية الأخرى لهؤلاء المشردين من جراء الصراع في سوريا، والذين يعانون البرد القارص في واحد من أسوأ فصول الشتاء التي عاشتها منطقتنا منذ عقود.

وفي الوقت الذي تعمل فيه قطر على تخفيف معاناة هؤلاء المتضررين من الصراع السوري، تتحرك أيضا بالتعاون مع الحلفاء الإقليميين والغربيين من أجل إنهاء الصراع، وهو الأمر الذي دفع الحكومة القطرية لاتخاذ إجراءات جادة وصارمة لمنع تمويل الإرهاب، بحسب الدبلوماسي القطري.

وأضاف: "بينما يسيطر الصراع السوري على العناوين الرئيسية في مختلف الصحف العالمية، لا ينبغي أن نغض البصر عن الدول العربية الأخرى التي تكافح من أجل التعامل مع التحديات الخطيرة التي تواجهها، وتهدد استقرارها بصورة كبيرة. فالصراعات الداخلية تمزق كلا من العراق واليمن وليبيا، بينما يبقى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مصدرا دائما للتوتر في المنطقة، وخاصة في ظل المحنة التي يعيشها فلسطينيو غزة."

التداعيات الكارثية للصراع في سوريا لا تتوقف بأي حال من الأحوال على ذلك، وإنما قد تفتح الباب أمام زيادة الصراعات الطائفية والعرقية في المنطقة، والتي غالبا ما يستخدمها المتطرفون لتحقيق مصالحهم، بحسب الوزير القطري، موضحا أنهم إذا ما نجحوا في ذلك تصبح مهمة إعادة بناء المجتمع بعد إنهاء الصراع أكثر صعوبة، إذا لم تكن مستحيلة.

ولذلك، يضيف العطية، فإن أحد أهم أهداف برنامج المساعدات القطري هو تسكين معاناة اللاجئين لحمايتهم من المحاولات التي تتبناها بعض الجماعات المتطرفة للتلاعب بعقولهم، تمهيدا لإدماجهم في الميليشيات المتطرفة أو داخل الجماعات الراديكالية المتطرفة، وبالتالي ينبغي أن يتحرك الجميع لمنع إنشاء مناطق محرومة داخل المنطقة العربية، لأن سكان تلك المناطق دائما ما يكونوا الأكثر استجابة لرسائل الكراهية التي دائما تبثها تلك الجماعات.

من هنا ينبغي توجيه الجهود المبذولة لإنهاء الصراع الحالي في سوريا أو غيره من الصراعات التي تشهدها المنطقة، نحو مفاهيم العدالة والمساواة، والحق في التعبير، وهي المفاهيم التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة، والعديد من الاتفاقات الدولية التي تحظى بقوة القانون.

واختتم الوزير القطري مقاله بالقول إن المساعدات الإنسانية لا تكفي بالنسبة للشباب والأطفال القابعين في مخيمات اللاجئين، في ظل ما يواجهونه من حملات تهدف إلى تشويههم، وبالتالي فإنه ينبغي الاهتمام بهم ومساعدتهم، حتى لا يتسرب اليأس إلى نفوسهم، وبالتالي يتحولون إلى صيدا سهلا لتلك الجماعات المتطرفة.

وأضاف أن إهمال هؤلاء الأطفال والشباب، والذي يعدون الضحايا الأضعف للصراعات التي تشهدها المنطقة، سوف يؤدي بالضرورة إلى خسارة جيل بأكمله، ربما يسهل تطويعه واستخدامه من خلال مجموعات من الأنانيين الذين يتبنون أيديولوجية الكراهية.