أصدر وزير الصحة والسكان، عادل عدوي، قرارا بشأن إعادة تنظيم قواعد حركة الأطباء المقيمين، لتحديد مدة عمل الطبيب المقيم بأربع سنوات في فرع التخصص يرشح خلالها لدراسة الدبلوم أو الماجيستير أو الزمالة المصرية.

ويشترط القرار، بحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، أن تكون هذه المدة مدة عمل فعلية، ويجوز زيادتها في حالة عدم الحصول على المؤهل على النحو التالي: زيادة خمس سنوات من تاريخ قبول التسجيل للدراسات العليا أو ثلاث سنوات بعد انتهاء سنوات النيابة الأساسية طبقا لرغبة الطبيب المقيم، أما إذا لم يقبل الطبيب للتسجيل خلال سنوات النيابة الأساسية، يستمر في عمله كطبيب مقيم.

ونصت المادة الثانية من القرار على استبدال المادة رقم 8 من قواعد حركة الأطباء المقيمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 252 لسنة 2012 المستبدلة بالقرار رقم 619 لسنة 2012، وجاء بها يجوز تعديل التخصص والجهة التي رشح لها الطبيب خلال الستة أشهر الأولى من تاريخ استلام العمل كطبيب مقيم ولمرة واحدة بشرط سماح المجموع في ذات الحركة التي رشح لها، على أن تحسب فترة النيابة اعتبارا من تاريخ استلام العمل في التخصص الجديد.