قالت الحكومة المغربية التي يترأسها عبد الإله بنكيران، إن السياسة الجديدة التي بدأتها العام الماضي لتسوية وتقنين وضع المهاجرين وطالبي اللجوء السياسي "حققت النتائج التي كانت مرجوة منها"، مشيرة إلى أنها شملت أوضاع أكثر من 90% من المهاجرين غير الشرعيين.

ويشهد المغرب تدفق أعداد من المهاجرين غير الشرعيين خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء، الذين يتحينون الفرصة لمعانقة الحلم الأوروبي، إلا أن تشديد الإجراءات الأمنية والأزمة المالية الأوروبية جعلت عددا من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، يفضلون الاستقرار في المغرب، بالإضافة إلى طالبي اللجوء السياسي خاصة السوريين الفارين من جحيم الحرب الأهلية الدائرة في بلادهم.

وقال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المغربي، الشرقي الضريس، في ندوة صحفية مساء الإثنين، إن هذه العملية "حققت النتائج التي كانت مرجوة منها لكونها شملت أكثر من 90%، من المهاجرين غير الشرعيين"، مقدرا أن عدد هؤلاء يتراوح ما بين 25 و 30 ألف مهاجر.

وأضاف أن السنغاليين كانوا على رأس المهاجرين الذين تمت تسوية وضعهم وجاء بعدهم المهاجرون السوريون وجنسيات أخرى من إفريقيا.