كشف وزير الصحة والسكان، عادل عدوي، عن دراسة الهيئة الاستشارية العليا للدواء، تعديل قرار تسعير الدواء، في إطار حرص الوزارة على توفير الدواء الآمن والفعال بتكاليف لا تثقل كاهل المريض المصري، مع دفع عجلة الاقتصاد وتشجيع الصناعة الوطنية.

وأضاف عدوي، خلال كلمته التي ألقاها، مساء اليوم الإثنين، في حفل افتتاح المؤتمر العلمي لكلية الصيدلة بجامعة المستقبل، أن الهيئة الاستشارية العليا للدواء التي تمثل جميع الجهات المختصة بالقطاع، تعمل حاليا على إصدار قرار ينظم تسجيل الأدوية البشرية، إضافة إلى قرار تسجيل مستحضرات التجميل، وكذا إصدار الأدلة الاسترشادية الخاصة بالـ ."Bio-similars

وشدد الوزير على حق كل مواطن مصري في الحصول على خدمات صحية متميزة، بغض النظر عن قدراته الاقتصادية أو المالية أو موقعه الجغرافي، وتغطية احتياجاته وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، واستعادة الثقة في الرعاية الصحية المقدمة من الدولة، حتى يلمس المواطن ذلك التطور بشكل عملي دونما شعارات أو وعود غير جادة.

وأشار إلى أن آخر الدراسات التي قامت بها وزارة الصحة والسكان قد أظهرت أن أغلب إنفاق المصريين على الصحة يكون على شراء الأدوية، خاصة في الفئات الأكثر فقرا، ما يضعنا أمام تحدي كبير يتمثل في كيفية ضبط سوق الدواء العام والخاص، على حد سواء، لما له أبلغ الأثر على صحة المصريين، بل وقدراتهم الاقتصادية.

وقال في ختام كلمته، إن قطاع الدواء في مصر، بما في ذلك المستلزمات الطبية، ينمو بصورة متسارعة، إضافة إلى وجود قفزات ملموسة في صادرات الصناعات الطبية والدوائية، وهذا يفرض علينا مواكبته حرصا على تلبية الاحتياجات الطبية والدوائية للمرضى بشكل مستمر.