أعلنت السلطة المحلية لمحافظة حضرموت اليمنية، رفضها للإعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة الحوثي يوم الجمعة، وقالت السلطة في بيان مساء اليوم الأحد، إنها غير ملزمة بذلك، معللة رفضها بعدم صدور الإعلان عن إجماع وطني أو مؤسسات شرعية في البلاد.

وأكد البيان بحسب صحيفة "عدن" اليمنية، أنه "في ظل الفراغ الحكومي القائم، تبقى المرجعية الشرعية في حضرموت للسلطة المحلية فيها، بدعم من جميع أبناء المحافظة".

وأضاف البيان أن "جميع الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية في حضرموت ستبقى كما هي، تقوم بعملها ومهامها الدستورية، من الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة الوطن والمواطنين".

ودعا البيان دول التعاون الخليجي، إلى ضرورة تكثيف الجهود والاتصالات بهدف الضغط على جميع الفرقاء، للعودة إلى طاولة الحوار من أجل  الوصول إلى حل فعال للأزمة في اليمن.

ولا تعد حضرموت المحافظة اليمنية الوحيدة التي أعلنت رفضها للإعلان الدستوري الحوثي، بل سبقها في التمرد العديد من محافظات الجنوب، التي أكدت على عدم مشروعية الإعلان الدستوري، ورفضت التعامل معه ومع الحوثيين.

وعقد لقاء استثنائي موسع في إقليم سبأ شمال اليمن، ضم العديد من قيادات السلطة المحلية، وأعضاء المكاتب التنفيذية والشيوخ والعلماء والشخصيات الاجتماعية ورؤساء الأحزاب والمنظمات الجماهيرية، لمحافظات الإقليم الثلاث، البيضاء ومأرب والجوف. ونتج عن اللقاء إصدار بيان أعرب من خلاله أبناء الإقليم عن رفضهم للإعلان الدستوري وقرارهم بعدم التعاطي مع جماعة الحوثي.

واعتبر مواطنو إقليم سبأ في البيان الذي نشرته وكالة أنباء "الأناضول"، أن ما صدر عن جماعة الحوثي من إعلان دستوري، يعد انقلابا ضد الشرعية الدستورية، والمبادرة الخليجية لعام 2011 –التي تنحى بموجبها علي عبدالله صالح.

كما اكد البيان أن يوم الأربعاء سيشهد الإعلان عن تدشين إقليم سبأ، وفقا لما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتكليف اللجنة التحضيرية المنبثقة عن اللقاء باتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان.

ونصت أهم مخرجات الحوار الوطني الذي اختتم أعماله أواخر يناير/ كانون الثاني 2014، على التمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي لمدة عام (كان مقررا أن فترة ولايته في 21 فبراير/ شباط 2014)، وإنشاء لجنة لتحديد أقاليم الدولة الاتحادية الجديدة، وإنشاء حكومة توافقية، وإعداد دستور البلاد من خلال لجنة يتولى رئيس الجمهورية تشكيلها من خبراء دستوريين وقانونيين.