التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 04:08 ص , بتوقيت القاهرة

محافظة القاهرة تعلن خريطة مشروعاتها للعام الحالي

أكد محافظ القاهرة، الدكتور جلال مصطفى سعيد، استمراره في استكمال المشروعات التنموية للارتقاء بالمحافظة، عقب تجديد الثقة به.


وقال "سعيد" في بيان صحفي اليوم السبت، إن شهر فبراير سيشهد الانتهاء من بعض المشروعات التي بدأتها المحافظة، خلال الفترة الماضية، مثل محور مؤسسة الزكاة، والذي يربط الطريق الدائري بأحياء المرج وعين شمس والمطرية، بالإضافة إلى إدخال 200 أتوبيس جديد للخدمة، ضمن سياسة تطوير أسطول النقل العام، بتمويل من المنحة الإماراتية، والانتهاء من أعمال تطوير شارع الثورة والميرغني، واستكمال إخلاء وسط القاهرة من انتظار السيارات بشكل كامل، ضمن مشروعات تطوير ميدان التحرير والجراج.


وأضاف سعيد، أنه خلال هذا العام سيتم الانتهاء من عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، مثل الأسمرات لنقل سكان المناطق العشوائية، ويضم 6300 وحدة سكنية، بتكلفة تقدر ب 670 مليون جنيه، ومشروع تحيا مصر لسكان المناطق العشوائية، الذي يضم 5100 وحدة سكنية، بتكلفة تقدر بحوالي 560 مليون جنيه، واستكمال مشروع تطوير الخدمات في المناطق العشوائية غير المخططة، بتكلفة حوالي 400 مليون جنيه، في 34 منطقة بنهاية مايو 2015.


وأكد محافظ القاهرة، الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير الفخار بالفسطاط نهاية شهر مايو، ويشمل إقامة 152 أتيلييه وفاخورة، وتطوير المنطقة بالكامل، وتحويل صناعة الفخار إلى صناعة صديقة للبيئة، مع الحفاظ عليها كحرفة تراثية، بإقامة مركز تكنولوجي لتطوير هذه الصناعة.


وخلال الفترة من شهر مارس وحتى مايو المقبلين أكد سعيد، استكمال تطوير هيئة النقل العام بإضافة 400 أتوبيس جديدة للخدمة من منحة دولة الإمارات، واستكمال مشروع التحكم الإلكتروني والمراقبة الإلكترونية لعدد 250 تقاطع في القاهرة، مع إنشاء غرف تحكم مركزية بنهاية يونيو المقبل.


ولفت سعيد، إلى أنه بنهاية العام سيتم الانتهاء من إخلاء 4000 أسرة من المناطق ذات الخطورة الداهمة، بمنشأة ناصر وعزبة خير الله وإسطبل عنتر ونقلهم إلى مساكن أمنة.


وأشار إلى استمرار تنفيذ مشروع تطوير القاهرة الخديوية، والانتهاء من المرحلة الأولى منه، والتي تشمل شارع الألفي وميدان عرابي وميدان طلعت حرب وشارع قصر النيل وشارع التحرير وميدان عابدين وكوبري قصر النيل والجلاء وواجهة النيل.


وشدد على استمر إنفاذ القانون بإزالة المباني المخالفة، ورفع الإشغالات، لفرض القانون وعودة هيبة الدولة.