أعلن المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية، التابع لرئاسة الجمهورية، اليوم السبت، عن انتهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى للإفراج عن 48 من السيدات الغارمات، و ذلك ضمن مبادرة "مصر بلا غارمات"، التي تستهدف الإفراج عن 171 غارمة على مستوى الجمهورية.

واستقبل محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة، عددا من أعضاء المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية، للاحتفال بإنهاء إجراءات الدفعة الأولى من الغارمات المفرج عنهن،  وذلك في مقر سجن المنيا العمومي.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بكون محافظة المنيا هي المحطة الأولى للاحتفاء بالدفعة الأولى من المفرج عنهن من الغارمات، مضيفا: أن من واجبنا جميعا مد يد العون لسيدات مصر، خاصة الفئات الأولى بالرعاية لعودة السيدات لأسرهن وأبنائهن، موضحا أن مثل هذه المبادرة تؤكد قدرة المصريين على الاصطفاف في لحظات الخطر لنكون كالبنيان يشد بعضه بعضاأ متمنيا أن تكون المبادرة أسوة حسنة للجميع حتى نحقق لمصر غد أفضل.

وأكدت عضو المجلس الاستشاري التخصصي لتنمية المجتمع راندا رزق، أن المبادرة تأتي في إطار خطة وضعها المجلس، بعد تكليف الرئيس لتوحيد جهود الدولة والمجتمع في ملف الغارمات.

و أضافت أن المبادرة تستهدف تسديد ديون الغارمات من الأمهات المعرضات لعقوبة السجن نتيجة تعثرهن في سداد أقساط ديون تراكمت لحماية أسرة وأبناء معرضين للإنهيار، بتغييب أمهاتهن بالسجن، لافتة إلى وصول عدد الغارمات المفرج عنهن لحوالي 48 غارمة في المرحلة الأولى للمبادرة، بمجموع قضايا يصل إلى 300 قضية، و بإجمالي مبالغ مسددة  تبلغ مليون و300 ألف جنيه، منهن 16 غارمة من المنيا، تم إنهاء إجراءات الإفراج عن 13 منهن، وجار حاليا اتخاذ الإجراءات للإفراج عن ثلاث غارمات.