أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن رفضه المطلق للانقلاب، الذي أقدم عليه الحوثيون وإصدار ما أسموه بـ"الإعلان الدستوري" للاستيلاء على السلطة، باعتباره نسفا كاملا للعملية السياسية السلمية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات وام اليوم السبت، في بيان صدر عن مجلس التعاون، أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد تابع تطورات الأحداث في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وما أقدم عليه الانقلابيون الحوثيون من إصدار ما أسموه بـ"الإعلان الدستوري" للاستيلاء على السلطة؛ ليعرب عن رفضه المطلق للانقلاب الذي أقدم عليه الحوثيون، باعتباره نسفا كاملا للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافا بكل الجهود الوطنية والاقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وتحقيق تطلعات الشعب اليمني".

وأضاف، أن مجلس التعاون يؤكد استمرار وقوفه إلى جانب الشعب اليمني الشقيق يعد إصدار ما يسمى بـ"الإعلان الدستوري" انقلابا على الشرعية لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن، ويتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية التي تم تبنيها من قبل المجتمع الدولي وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني من حلول سياسية تم التوصل إليها، عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني والتي تم تأييدها دوليا.

كما لفت إلى أن مجلس التعاون يرى أن هذا الانقلاب الحوثي تصعيد خطير مرفوض، ولا يمكن قبوله بأي حال ويتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني، ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر.

وتابع البيان، أن دول مجلس التعاون تؤكد أن ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه يعد تهديدا لأمنها ولأمن المنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها وتهديدا للأمن والسلم الدولي، وسوف تتخذ دول المجلس كافة الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها.

كما حذرت دول مجلس التعاون من أن انقلاب الحوثيين لن يقود إلا إلى مزيد من العنف والصراع الدامي في هذا البلد الشقيق، وتناشد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإدانة هذا الانقلاب وشجبه وعدم الاعتراف بتبعاته، وتدعو مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لتفعيل قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، واتخاذ القرارات اللازمة لوضع حد لهذا الانقلاب الذي سيدخل اليمن ومستقبل شعبه في نفق مظلم.