" التعديات والإشغالات تمت إزالتها بميادين الفقراء، بينما  تعديات رجال الأعمال وأصحاب النفوذ لا يقترب منهم أحد"..  كلمات يرددها قطاع عريض من المجتمع السويسي توضح أزمة الإشغالات والتعديات المتفاقمة، وعدم قيام المسئولين بالمحافظة بإزالة أخطر أنواع التعديات بمنطقة شندورة، المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس، وتعديات كورنيش السويس المطلة علي الخليج، والأبراج السكنية المخالفة، فيما تمت إزالة تعديات وإشغالات ميدان الأربعين والتوفيقية.

وأكد محافظ السويس، اللواء العربي السروي، أنه تم إرسال قرارات الإزالة الخاصة بالتعديات والإشغالات، لمديرية الأمن، من أجل تنفيذها، بعد الانتهاء من الدراسات الأمنية اللازمة.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن السويس، إن الظروف السياسية والأمنية سبب تعطل تنفيذ قرارات الإزالة، وأن مدير أمن السويس، اللواء طارق الجزار أمر بتنفيذها، عن طريق إرسالها إلى الجهاز التنفيذي لإزالة التعديات، كاشفا عن أنه هناك أزمة تسبب فيها بعض المسئولين بالمحليات، حيث  قاموا بتقنين عدد من الإشغالات والتعديات داخل عدد من المناطق بالمحافظة.

وأعلن مصدر رقابي بالسويس، أنه من المنتظر خلال الأيام المقبلة، الإطاحة بعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة، بسبب رفضهم تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء ابراهيم محلب، بإزالة التعديات والإشغالات على أراضي الدولة، ومن المقرر أن يصدر وزير التنمية المحلية قرارات هامة بشانهم خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبه، أكد سكرتير عام محافظة السويس، المهندس محمد مرسي، أنه يتم التحقيق حاليا، في قضية قيام سيدة ببناء برج سكني على أراضي الدولة، بشارع النيل بالسويس، وأن النيابة العامة تحقق بالقضية، مضيفا أن التحقيقات تؤكد تزوير الأوراق الخاصة بالتراخيص والإنشاءت، مشيرا إلى أن حي الأربعين اتخذ الإجراءة القانونية، وستتم إزالة أي تعديات مهما كانت.

وأضاف مصدر رقابي، رفض ذكر اسمه، أن جميع التقارير التي تم إرسالها إلى رئاسة الوزراء، أدانت تعامل المسئولين بالسويس مع قضية التعديات والإشغالات بالمحافظة، وتورط مسئولين تنفيذيين مع متهمين بالتعديات علي أراضي الدولة المطلة على المجري الملاحي لقناة السويس، بحي الجناين، وتورطهم في شراكة مع أصحاب مطاعم وكافتريات بكورنيش السويس، حيث رفضوا إزالة تلك التعديات،بمنطقة شندورة بحي الجناين تقدر بملايين الجنيهات.

وأوضح المصدر، أن قيادات أمنية وسيادية بالسويس، طلبت من المحافظ العربي السروي، ضرورة المساوأة بين المواطنين، فيما يخص تنفيذ قرارات إزالة التعديات والإشغالات بالمحافظة، التي تشهد احتقانا كبيرا، بسبب شعور المواطنين الفقراء و"الغلابة"، بأن القانون يطبق عليهم فقط, ولا ينفذ علي من يطلق عليهم مافيا التعديات.

وأكد العميد سيد صبحي، مدير شرطة مرافق السويس، إرسال إنذارات لمطاعم وكافتريات كورنيش السويس المتعدية على أراضي الدولة، بعد الانتهاء من الدراسات الأمنية مشيرا إلى أن ساعة الصفر اقتربت، وأن لا أحد فوق القانون، ولا فرق بين شخص وآخر داخل المحافظة.

وفي نفس الإطار، أصدر حزب الوفد بالسويس بيانا، ناشد خلاله المسئولين التنفيذيين، وفي مقدمتهم المحافظ، اللواء العربي السروي، بضرورة تنفيذ قرارات إزالة التعديات والإشغالات بكورنيش السويس، مؤكدا أنه توجد تعليمات من رئيس الوزراء الدكتور ابراهيم محلب، بضرورة إزالة التعديات والإشغالات، وعدم التفرقة بين المواطنين في هذا الشأن.

وأشار بيان حزب الوفد، إلى أن التعديات الصارخة بكورنيش السويس يجب إزالتها، لأنها تتسبب في عودة الإشغالات مرة أخرى بميادين المحافظة، ولأن قرارات الإزالة طبقت فقط ببعض الأماكن، ولم يتم تطبيقها بالكورنيش.

وفي سياق متصل، قال مصدر أمني، إن  جهاز الأمن الوطني، وأجهزة سيادية، جمعت قرارات الإزالة الصادرة من الجهاز التنفيذي للمحافظة، لمراجعة ما تم تنفيذه منها، وما لم ينفذ، خاصة مؤكدا أن هذه التعديات أصبحت تمثل خطرا على الأمن، بجانب أنها تزيد من غضب المواطنين.