أثار قرار اللجنة العليا للانتخابات بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، جدلا بين الأحزاب السياسية، ما بين مؤيد ومعارض، فيما اتفق قادة الأحزاب على رفض تكلفة الكشف التي حددتها وزارة الصحة بـ4200 جنيه للمرشح، مؤكدين أنها قيمة مبالغ فيها.

"تكلفة مبالغ فيها"

قال المتحدث الرسمي لحزب الوفد، بهجت الحسامي، إن هذه التكلفة التي حددتها وزارة الصحة لإجراء الفحوصات الطبية على المرشحين، رقم مبالغ فيه، وغير مقبول.

وأضاف الحسامي أن هذا الرقم يمثل عبئا كبيرا على كثير من المرشحين، خاصة الشباب، والمرشحين على القوائم، مؤكدا أن عدد المستشفيات التي أعلنت عنها وزارة الصحة لإجراء الفحوصات بواقع 40 مستشفى، لا تكفي، خاصة مع ضيق الوقت، وقرب فتح باب الترشح.

ووصف الأمين العام لحزب التجمع، مجدي شرابية، الكشف الطبي على مرشحي الانتخابات البرلمانية بـ"الأعباء" التي يضعها النظام الحالي على المرشحين، لافتا إلى أنه يجعل من رأس المال هو المتحكم الرئيسي في العملية الانتخابية.

وقال شرابية، إن الكشف الطبي يهدف لتقليل نسبة المرشحين لخوض السباق الانتخابي، بما قد يمنع البسطاء من دخول الانتخابات، مشيرا إلى وجود مرشحين لديهم بزخ شديد في رأس المال، وينفقون على حملتهم الانتخابية مبالغ طائلة.

وتساءل الأمين العام لحزب التجمع، "هل المرشحين أصحاب الملايين يخوضون الانتخابات البرلمانية، سعيا لتحقيق أهداف ثورتي يناير ويونيو، ولخدمة المواطن البسيط، أم يسعون إلى تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب البرلمان".

"الكشف ضروري والمبلغ غير ملائم للبعض"

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر، صلاح حسب الله، إن توقيع الكشف الطبي بشكل كامل على مرشحي الانتخابات البرلمانية، ليس بالضرورة، ولكن إن وجَب، فيجب تركيزه على إجراء اختبارات نفسية وكشف مخدرات ومسكرات.

وأضاف حسب الله، أن رسوم الكشف الطبي مناسبة لفئات معينة دون غيرها، موضحا أن بعض مرشحي العمال والمرأة والفلاحين والشباب، قد لا تلائمهم تلك الرسوم.

وأكد الأمين العام لحزب المحافظين، شريف حمودة، أن تكاليف الكشف الطبي على المرشحين مرتفعة إلى حد ما، وقد لا يستطيع بعض المرشحين تحملها، لكن قرار الكشف الطبي في حد ذاته أمر منطقي، لمعرفة اللائق صحيا ليكون نائبا بالبرلمان، كما أنه سيكشف المرشحين الذين يتعاطون المواد المخدرة، والذين لا يليق بهم الترشح في الانتخابات البرلمانية.