<p dir="RTL" style="text-align: justify;">تعددت في الآونة الأخيرة محاولات اغتيال لرؤساء النيابة العامة، نظرا لأنهم جهة التحقيق الرئيسية، ومصدر إسناد التهم<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">بعض رؤساء النيابة العامة أفصحوا لــ<span style="color:#FF0000;"><strong>"دوت مصر"</strong></span> عن استيائهم الشديد من عدم وجود كاميرات مراقبة داخل مقار النيابات، وضعف الحراسة الأمنية على أبوابها<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong><span style="color:#FF0000;"><span style="line-height: 1.6;">مش خايفين</span></span></strong></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.6;">أوضح رئيس نيابة البدرشين، المستشار رامي منصور، الذي تعرض للاغتيال في الشهر الماضي، أن أعضاء النيابة جميعا معرضون للخطر، ولابد من توفير كاميرات مراقبة في طُرقات النيابة، تحسبا لزرع أي شخص مجهول عبوة ناسفة داخل المباني مثلما حدثت معه سابقا</span><span dir="LTR" style="line-height: 1.6;">.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأشار منصور إلى أنه خاطب وزارة الداخلية كثيرا لتوفير الكاميرات، أو على الأقل حراسات أمنية على أبواب المحكمة لتفتيش المترددين، موضحا أن نيابة البدرشين تعرضت لمحاولة تفجير عندما وضعت العبوة فوق غرفته، والعبوة الهيكلية التي وضعت على باب المحكمة سابقا لإرهاب أعضاء السلك القضائي، قائلا "نحن لا نخاف وسنظل نحاسب الخارجين عن القانون.. محدش بيعيش ثانية زيادة<span dir="LTR">"</span>.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong><span style="color:#FF0000;">المحاكم "إسكان شباب"</span></strong></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال محمود هاشم، وكيل نيابة أكتوبر أول، "إحنا قاعدين في مباني إسكان الشباب وليست قاعات مخصصة لنا"، مشيرا إلى أن الوزارة المعنية بتخصيص مجمع المحاكم أجرت بعض المباني الإسكانية عبارة عن خمس عمارات، تحتوي كل منها على 4 أدوار<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وعن تأمين غرف النيابة، أوضح هاشم أن "مصر كلها مفيهاش كاميرات مراقبة على جودة عالية، فغرف إسكان الشباب اللي إحنا قاعدين فيها محتاجة حراسة بمعنى الكلمة. وليست هناك قدرة أمنية لحماية المنطقة المحيطة للمباني نظرا لأن وجهتي المحكمة تطل علي عمارات سكنية أخرى وسط شوارع مزدحمة. والأمن مش هيقدر يوقف كل واحد ماشي جنب المحكمة أو الشارع"<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأشار هاشم، إلى عدم وجود سجن خاص للمتهمين الذين يعرضون على النيابة، فيتم وضع السجناء فوق أحد أسطح العمارات، وسيارة الترحيلات التي تقف أمام المحكمة على بعد 10 أمتار هي المسؤولة عن التأمين، وبداخلها عدد من المجندين يمتلكون عصا خشبية لا تسطيع حمايتنا<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong><span style="color:#FF0000;">وكيل النيابة "خائف"</span></strong></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">قال رئيس نياية العجوزة، المستشار أحمد دبوس "إحنا طلبنا أكثر من مرة من مدير أمن مديرية الجيزة تكثيف الحراسة الأمنية على أبواب المحاكمة والمنطقة المحيطة بها، ولكن لم يستجب لنا أحد، خاصة بعد استهداف مجمع محاكم شمال الجيزة أثناء الاستفتاء على الدستور".</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأشار دبوس، أنه ليس هناك حراسة أمنية داخلية أو خارجية لمجمع المحاكم، مشيرا على أن وكيل النيابة يحقق مع المتهمين وهو في خائف<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#FF0000;"><strong>ثقافة التفتيش</strong></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">ووصف رئيس نيابة العمرانية، المستشار أحمد المغازي، النيابة العامة كأنها "مرفق عام" يتردد عليه الكثير، مثل المتقاضي والمجني عليه وأهالي المقبوض عليهم والمحامي، معربا عن أسفه الشديد إزاء لعدم وجود "ثقافة التفتيش" لدى الشعب المصري.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوضح المغازي "إذا تم فرض حراسة أمنية على باب المحكمة، فأول من يعترض المحامين، مرددا "أنا محامي، ليه أتفتش وأنا داخل المحكمة". وسرد المغازي مثالا آخر قائلا: "أنا رئيس نيابة ولو دخلت مول العرب وطلب مني سكرتير الأمن التفتيش، هقوله اتفضل عشان ده حقه قانونيا<span dir="LTR">"</span>.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#FF0000;"> <strong>أين الأمان؟</strong></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال مصدر بالنيابة العامة بمجمع محاكم شمال الجيزة – رفض ذكر اسمه – "نحن معرضين في أي وقت للاعتداء من قبل أنصار المقبوض عليهم أو أنصار الرئيس المعزول، خاصة بعدما تزايد أعداد المقبوض عليهم من أنصار الإخوان".</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وعن موقع مجمع المحاكم وتأمينها، تساءل "كيف يستطيع لنا الدخول من باب المحكمة وهو نفس الباب الذي يدخل منه المتهمين؟"، مؤكدا أن مجمع المحاكم تم إنشاؤه في منطقة شعبية بشارع المحكمة بمنطقة إمبابة، قائلا: "إن هذه المنطقة يحدث بها بصفة يومية العديد من المشاجرات وسماع دوي إطلاق نيران ورفع أسلحة بيضاء في المشاجرة، فأين الأمان الذي نعيش فيه في حياتنا اليومية في العمل<span dir="LTR">"</span>.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكد المصدر، أنه بعد تكرار أحداث المناوشات بالمنطقة المحيطة تم إغلاق الباب الرئيسي للمحكمة، الذي كان يدخل منه القادمون للمحكمة سواء المقبوض عليهم أو المحامين أو المجني عليهم، فأصبح الجميع يدخل من نفس باب المستشارين ورؤساء المحاكم، مشيرا أن جراج المحكمة من السهل دخوله، مشيرا إلى إمكانية دخول أي شخص خارج عن القانون وزرع عبوة ناسفة لتفجير سيارة أحد المستشارين لمجرد أنه يجري تحقيقا مع أنصارهم<span dir="LTR">.</span></p>