دشن تحالف يضم أحزابا سياسية، سودانية معارضة، وحركات مسلحة، تقاتل حكومة الخرطوم، ومنظمات من المجتمع المدني، مساء الأربعاء، خلال اجتماع جماهيري، حملة جمع توقيعات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي ستجري في 13 نيسان/أبريل المقبل.

واجتمع أكثر من ألف شخص، بدار حزب الأمة في أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة الخرطوم، في أول اجتماع جماهيري، يعقده التحالف الذي كان وقع وثيقة "نداء السودان"، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، والتي تهدف لتغيير نظام حكم الرئيس البشير.

وأطلق التحالف على حملة جمع التواقيع اسم "ارحل"، وحمل المجتمعون لافتات كتب عليها شعار الحملة، وشعارات أخرى بينها "قاطعوا انتخابات الدم".

ووقع المجتمعون على أوراق تدعو لمقاطعة الانتخابات، وهم يهتفون "حرية، سلام، عدالة".

وأحاطت قوات الأمن والشرطة، بمكان الاجتماع، ولكنها لم تشتبك مع المجتمعين.

وخلال الاجتماع كانت كلمات عبر الهاتف، لعدد من قادة القوى المنضوية في التحالف بينهم خصوصا، مالك عقار رئيس "الجبهة الثورية"، وهي تحالف يضم 3 حركات مسلحة في دارفور تقاتل الحكومة المركزية.

وقال عقار "أدعو جماهير الجبهة الثورية، في كل قرى ومدن السودان، للمشاركة في حملة أرحل، لمقاطعة الانتخابات، وسوف تستمر هذه الحملة حتى إسقاط النظام بانتفاضة شعبية سلمية".

وأكد منظمو الاجتماع أن الحملة ستنتقل إلى كل مناطق السودان.

من جهته قال رئيس حزب المؤتمر السوداني، إبراهيم الشيخ، أمام المجتمعين سوف نذهب بهذه الحملة لكل مناطق السودان، ويوم الجمعة المقبل، ستنتقل إلى مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، والواقعة على بعد 186 كلم، جنوب الخرطوم.

كما خاطب المجتمعين، زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، الموجود في منفاه الاختياري بالعاصمة المصرية القاهرة، وقال عبر الهاتف أن "النظام فقد كل فرص بقائه، ولا بد أن تتحد كل القوى من أجل نظام جديد".

وكانت السلطات السودانية، اعتقلت اثنين من الموقعين على وثيقة "نداء السودان"، عقب وصولهما إلى الخرطوم في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، هما رئيس تحالف المعارضة، فاروق أبو عيسى، لناشط في منظمات المجتمع المدني،أمين مكي مدني،ولا يزال هذان القياديان رهن الاعتقال، وقد أعلنت الخرطوم، أنها ستحاكمهما بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتعتزم الحكومة السودانية تنظيم انتخابات رئاسية، وبرلمانية ومحلية، في 13 نيسان/ إبريل المقبل، وقد ترشح إليها الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ ربع قرن، والذي تطالب المعارضة برحيله.

وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت أن 14 مرشحا، تقدموا لمنافسة البشير على ولاية رئاسية مدتها، 5 سنوات، لكن المنافسة تبدو شبه محسومة للبشير، وحزبه إذ لم يترشح ضده أي رمز سياسي، يمكن أن يمثل منافسة له، كما أن غالبية الأحزاب التي أعلنت عزمها خوض الانتخابات هي أحزاب صغيرة وحديثة النشأة.

والبشير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، وصل إلى السلطة في 1989 بانقلاب عسكري، وأعيد انتخابه في عام 2010 في انتخابات قال عنها الاتحاد الأوروبي "أنها لم ترق للمعايير الدولية".