هدمت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، جزءا من سور كورنيش البحر، أمام مجمع المحاكم، لعمل موقف لسيارات القضاة، والتي تشكل تكدسا للمرور أمام المحكمة.

ولجأت المحافظة إلى ردم جزء كبير من كورنيش الإسكندرية امام مجمع المحاكم، لعمل باركينج لسيارات القضاة، والتي كانت تعيق حركة المرور بطريق الكورنيش، بسبب احتلال السيارات لأكثر من ثلاث حارات.

وقال أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، الدكتور عزت حامد قادوس، إن هدم السور ليس المشكلة، مؤكدا أن المصيبة الكبرى في ردم البحر، لعمل موقف للسيارات في أهم منطقة أثرية بالإسكندرية.

وأوضح " قادوس" أن المنطقة التي تم ردمها لعمل موقف للسيارات هي ذاتها موقع ميناء الإسكندرية الرئيسي، صاحب الـ1800 عام، مستنكرا المحاولات المتكررة لردم شريط الميناء على البحر المتوسط، والذي كان يحتوي على مخازن ومبان ومستودعات غرقت في الميناء.

ومن جانبه قال أحمد أبو الخير، عضو مؤسس بمبادرة أنقذوا الإسكندرية، والمهتمة بالحفاظ على التراث، إن السور من منطقة المنشية وحتى منطقة بحري، مدرج بقائمة التراث الحضاري والمعماري للمحافظة، مؤكدا أن هدم السور مخالف للقانون، لأن القائمين على المحافظة لم يتبعوا الإجراءات المطلوبة، للتعامل معه.

وأكد أن ما حدث من ردم للمنطقة، وإقامة موقف للسيارات، يعد كارثة حضارية وهدم لتاريخ الإسكندرية، بخلاف سلب أبناءها حقهم الطبيعي في الاستمتاع بمياه البحر، كونه ملكية عامة.

ويؤكد رئيس حي الجمرك، اللواء أحمد أبو طالب، أن موقف السيارات تم الانتهاء منه منذ فترة، وقام الحي بعمل فتحة لإعادة الشكل الحضاري للمكان، مضيفا أن هناك خطة لإقامة "باركينج" للسيارات الخاصة بالقضاة والمحامين، والتي تعيق الطريق، للمساعدة على إنهاء مشكلة الاختناق المروري، جراء وقوف السيارات أمام مجمع المحاكم، مشيرا إلى أن السور تم "تفكيكه" ولم يهدم.

ومن جانبهم، انتقد العديد من أهالي الإسكندرية، قيام المحافظة بهدم السور، معتبرين ذلك استمرار لحملة القضاء على التراث السكندري بالإضافة للانتقادات الحادة، على مواقع التواصل الاجتماعي.