وجهت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، 56 إنذارا لوزير الداخلية بصفته، تطالبه بتنفيذ أحكام قضائية نهائية بالتعويض عن التعذيب لصالح ضحايا تعرضوا للتعذيب وحصلوا على أحكام قضائية نهائية.

وأرجعت المنظمة العربية في بيان لها اليوم الأربعاء، خطوتها بإنذار وزير الداخلية إلى تقديم المساعدة القانونية لصالح ضحايا تعرضو للتعذيب، جبرا للضرر الذي لحق بهم أثناء تواجدهم بالسجون في فترات سابقة .

وأوضح البيان أنه وبالرغم من حصول الضحايا على أحكام نهائية باتة بالتعويض إلا إنهم لم يتمكنوا من تنفيذها، مما دعا المنظمة إلى توجيه 56 إنذارا لتنفيذ تلك الأحكام القضائية.

وأبدت المنظمها أملها في أن تستجيب وزارة الداخلية لتنفيذ تلك الأحكام احتراما للقانون واحتراما للأحكام القضائية، وفي حالة عدم الاستجابة فإن المنظمة سوف تستكمل إجراءتها بإقامة جنح مباشرة استنادا لنص المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين".