قال وزير الزراعة، عادل البلتاجي، إن فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية انتهى من صياغة قانون الزراعة التعاقدية، مؤكدا أنه يعد أهم قانون في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه يضمن حياة مستقرة للفلاح والمنتج والمصدر والمصنع والمستهلك.

أضاف، في بيان صدر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أن القانون تم عرضه على مجلس الوزراء الذي راجعه وتمت صياغته في صورته النهائية وعرضه على مجلس الدولة الذي أقرة لاستصدار الموافقة من رئيس الجمهورية، موضحا أن هذا القانون يطبق على جميع الزراعات ويشمل القطن والذرة والقمح وقصب السكر والبنجر والمحاصيل الزيتية وأيضا الإنتاج الحيواني.

وأوضح البيان أن هذا القانون يدخل فيه الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي من خلال عقد يتكون من أطراف فاعلة في عمليات الزراعة والتسويق والإنتاج والتصدير وهي: الجمعية التعاونية والمزارع والمشتري والمصدر والتاجر والمصنع، ومن أهم مزاياه تقليل حلقات السمسرة وضمان حصول المزارع على السعر العادل لمنتجاته، كذلك وصول السلع للمستهلك دون مغالاة.

أضاف أن القانون الجديد أنشأ بين أطراف التعاقد بما يحافظ عليها جميعا، وسيكون هذا المركز تابع مباشرة لوزير الزراعة حتى يتمتع بالاستقلالية والحيادية من ناحية وسرعة اتخاذ القرارات من ناحية أخرى، لافتا إلى أن اشتراط تسجيل العقود سيمنحها صفة إلزامية وستتيح للمتعاقدين التأمين لدى الشركات ضد المخاطر.

وقال إن العقود ستتضمن شروط جزائية في حال الإخلال لبنود التعاقد، وهذا يخضع للتحكيم على أن يتيح العقد للأطراف بعد التسجيل الاقتراض من البنوك بضمان العقد ويضمن لهم ثباتا في الأسعار ضد تقلبات السوق وتجميع المحصول ونقله.

وأكد الوزير أن من ضمن مزايا نظام الزراعات التعاقدية أن المزارع سيصبح قادرا على اتخاذ قراره بزراعة المحصول من عدمه بناء على الأسعار التي يتم الاتفاق عليها دون التعرض لمشكلة تحديد السعر بعد الإنتاج، كما أن هذا القانون سيعيد للجمعيات التعاونية دورها الأساسي في توحيد المحاصيل والتفاوض نيابة عن أعضائها، كما سيعيد الدورة الزراعية بصورة اختياريه بالتالي الحفاظ على خصوبة الأراضي.