<p style="text-align: justify;">تساؤلات كثيرة طرحها البعض حول قانون تسليم المتهمين الأجانب للمحاكمة في دولهم، بعد الإفراج عن الصحفي الأسترالي، بتير جريست، فما هو هذا القانون، وكيف يستفيد منه المحبوسين الأجانب داخل مصر.</p><p style="text-align: justify;">القرار بقانون يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يُقدمه النائب العام، وبعد موافقة مجلس الوزراء.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color:#FF0000;"><strong>الهدف من القانون</strong></span></p><p style="text-align: justify;">جاء في القرار الجمهوري أن القانون صدر في إطار إعلاء مصلحة الوطن، والحفاظ على الصورة الدولية لمصر، وبما يتناسب مع الإطار الحقوقي اللائق الذي تؤسس له الدولة المصرية، أخذا في الاعتبار أن قضاء هؤلاء المحكوم عليهم لبعض أو كل العقوبة داخل دولهم ييسر من عملية إدماجهم الاجتماعي بعد قضاء عقوباتهم.</p><p style="text-align: justify;">وجاء القرار استجابة للعديد من المطالبات التي تلقتها مصر عبر القنوات الدبلوماسية من عدة دول لديها مواطنون محبوسون يحاكمون أو صدرت ضدهم أحكام نهائية، حيث يمثلون عبئا سياسيا وإداريا على الدولة ويعد ترحيلهم أنفع من بقائهم داخل مصر.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color:#FF0000;">الجهات المشترط موافقتها على التسليم</span></p><p style="text-align: justify;">اشترط القانون موافقة مجلس الوزراء على تسليم المتهمين لدولهم، ?ختصاص المجلس دستوريا في ا?شتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة وحماية المصالح العليا للبلاد.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color:#FF0000;">المحرومون من القرار واشتراطات تسليم المتهمين</span></p><p style="text-align: justify;">لا يجير القرار ترحيل مزدوجي الجنسية والمصريين، فبحسب القانون ? يمكن تسليم مصريين متهمين أو محكوم عليهم إلى دول أجنبية.</p><p style="text-align: justify;">ولا يعد التسليم عفوا عن المتهم أو إسقاطا لعقوبته، وإنما يتم لاستكمال محاكمته أو تنفيذا لعقوبته داخل دولته.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color:#FF0000;">موقف بيتر جريستي ومحمد فهمي </span></p><p style="text-align: justify;">مراسل قناة الجزيرة، هو صحفي أسترالي متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، وصدر حكم بحبسه 7 سنوات، واستفاد من صدور القانون وتم ترحيله ليستكمل عقوبته بدولته. </p><p style="text-align: justify;">ولم يستفد صحفي "الجزيرة" مزدوج الجنسية، محمد فهمي، المتهم في القضية ذاتها في وقت سابق بسبب تمسكه بالجنسية المصرية، إلا أنه أعلن استعداده للتخلي عنها لمحاكمته في كندا التي يحمل جنسيتها أيضا.</p><p style="text-align: justify;">ونشرت الجريمة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار وزير الداخلية بالموافقة على تجنسه بالجنسية الكندية مع عدم الاحتفاظ بجنسيته المصرية، وبذلك يلحق بزميله الأسترالي في إمكانية تطبيق القانون عليه وتسليمه.</p>