جاء اسم وزير العدالة الانتقالية الحالي، المستشار إبراهيم الهنيدي، ضمن قائمة الأسماء التي تضمنها قرار الدولة باسترداد الأراضي المعروفة بـ"الحزام الأخضر"، بناء على أمر القضاء بذلك، لاستخدامها على غير المخصص لها  بالاستصلاح الزراعي، الأمر الذي وصف بالفساد وأدى إلى محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم وآخرين أمام القضاء، لاتهامهم بمخالفة العقود المبرمة مع الدولة، واستغلال الأرض للبناء عليها لتحقيق أكبر استفادة مادية منها.

وأظهرت المستندات التي ينفرد "دوت مصر" بنشرها، وجود اسم المستشار إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدي ضمن الأسماء التي تم سحب الأراضي منها، حيث سحبت منه القطعتين "43 و45" في حوض "39 الواحات".

واتجهت الدولة خلال الفترة السابقة إلى استرداد الأراضي من المنتفعين بها، الذين ثبتت مخالفتهم للعقود الخاصة باستخدامها، وإعادة استثمارها مرة أخرى، وضمت القائمة الأولى من هؤلاء المنتفعين 320 شخصا.

وقالت مصادر مطلعة داخل لجنة استرداد أراضي الدولة، إن الدولة ستصدر قائمة جديدة تضمن مجموعة من الأسماء الذين ستسحب منهم أراض بمنطقة "الحزام الأخضر" بعد اتجاههم لتغيير الغرض الذي خصصت من أجله دون علم الدولة.

تبلغ مساحة منطقة الحزام الأخضر 17 ألفا و21 فدانا (الفدان الواحد يساوي 4 الآف متر)، تمتد بطول مدينة 6 أكتوبر، من الطريق الصحراوي "مصر- الإسكندرية"، وتحديدا من أمام مشروع "بفرلي هيلز" على طريق وصلة دهشور، حتى طريق الواحات البحرية، وتحيط بكردون المدينة.

وتم تقسيم مساحة الحزام إلى قطع، مساحة كل واحدة 5 أفدنة، وتقع على طرق رئيسية وفرعية تشمل حرما للطرق، بحيث يسهل إدخال المرافق إليها جميعا. وقدمت الدولة إليها تسهيلات كبيرة لتوصيل المرافق من مياه الشرب والري والهواتف والكهرباء؛ ليتمكن أصحابها من الإقامة فيها.

ويعرف "الحزام الأخضر" بأنه المنطقة الخضراء التي صدرت عدة قرارات حكومية بأن تحيط بالمدن الجديدة، مثل مدينة 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان وغيرهما من المدن، لكنها لم تنفذ فى غالبية المدن، باستثناء مدينة 6 أكتوبر، ونفذتها هيئة المجتمعات العمرانية عام 1992، بهدف استصلاح الأراضي الصحراوية المحيطة بالمدينة؛ لتكون بمثابة رئة خضراء لها.