بعد إطلاق سراح الصحفي الاسترالي، بيتر جيرست، أحد المتهمين في قضية "خلية ماريوت"، قرر زميله الصحفي المصري الكندي، محمد فهمي، اليوم، التنازل عن جنسيته المصرية من أجل أن يسري عليه القرار الجمهوري الصادر بإمكانية ترحيل الأجانب الصادرة ضدهم أحكام، وهنا لا يتبقى سوى زميلهم الثالث المعد بقناة الجزيرة "باهر محمد"، الذي لا يحمل سوى الجنسية المصرية فقط، ولا يزال يأمل بعفو رئاسي يخرجه من سجنه.

باهر محمد، أب لثلاثة أبناء أصغرهم طفل لا يتجاوز عمره خمسة أشهر، وصل إلى الحياة أثناء محاكمة والده.. وعمل باهر بصحيفة "اساهي شيمبون" اليابانية منذ عام 2008 حتى 2013، ثم انتقل إلى طاقم "الجزيرة" الإنجليزية في منتصف عام 2013، قبل ستة أشهر من القبض عليه مع زميليه المصري الكندي محمد فهمي والاسترالي بيتر جيرست.

وأثناء عمله في "أساهي" سافر "محمد" لتغطية أحداث الربيع العربي في اليمن وليبيا، إضافة إلى تغطيته معظم الأحداث السياسية في مصر منذ أحداث 25 يناير 2011، حتى إلقاء القبض عليه.

ودعت زوجة الصحفي المصري، جيهان راشد، ألا يتم نسيان زوجها خصوصا بعد قرار الإفراج عن زميله بيتر جيرست، وقالت لصحيفة "التايمز" البريطانية اليوم الثلاثاء، إن استراليا تحتفل بعودة جيرست، بينما في مصر لا أحد يكاد يعرف اسم زوجها، الذي تلقى العقوبة الأطول بين زميليه وهي 10 سنوات، لحيازته غلاف رصاصة.

وتساءل المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس"، كينيث روث، عن مصير الصحفي المصري، خصوصا بعد ترحيل جيرست، واقتراب ترحيل زميلهما محمد فهمي، فكتب في تدوينه له على موقع "تويتر": "من سيهتم بالصحفي المصري بـ"الجزيرة" باهر محمد بعد ترحيل زميله الاسترالي واقتراب ترحيل زميله الكندي؟".

من جانبه، قال الخبير في حقوق الإنسان، المحامي إيهاب سلام، لـ "دوت مصر" إن القوانين المصرية محددة واضحة في هذا الشأن ويقوم القضاء بتطبيقها، موضحا أن الصحفي باهر محمد سيظل سجينا طالما استمرت إدانته، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن أمله في إصدار عفو من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للإفراج عن الصحفي المصري أو تقليل العقوبة ضده.

فيما أكد منسق "مبادرة الدفاع عن الصحفيين"، حازم الملاح، إن قرار الإفراج عن الصحفي بيتر جيرست جيد، لكنه منقوص وبه تمييز ضد أي صحفي يحمل الجنسية المصرية، لافتا إلى اضطرار الصحفي محمد فهمي أن يتنازل عن جنسيته المصرية من أجل الإفراج عنه ما أعده الملاح أمرا مؤسفا.

وناشد الملاح في تصريح لـ"دوت مصر" الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن الصحفي باهر محمد، وباقي الصحفيين المصريين المحبوسين، تأكيدا على فكرة الديمقراطية في مصر، وإعمالا بالمادة 65 من الدستور التي تنص على أن حرية الرأي مكفولة لكل مواطن مصري سواء بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير.