<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.6;">تنازل الصحفي المصري الكندي محمد فاضل فهمي، عن جنسيته المصرية، من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخرا، بإمكانية ترحيل الأجانب الصادر بحقهم أحكام في مصر، وتم بموجبه ترحيل زميله بيتر جريست، الأحد الماضي، بحسب أسرته.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وصرح اثنان من أسرة فهمي لوكالة فرانس برس أنه "تنازل عن جنسيته"، وقال أحدهما طالبا عدم ذكر اسمه "لقد وقع الأوراق للتنازل عن الجنسية منذ أكثر من أسبوع". وأضاف "كان من الصعب جدا على فهمي أن يتنازل عن جنسيته المصرية لانه فخور بانتمائه، وهو من أسرة خدم العديد من أفرادها في القوات المسلحة".</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكان وزير الخارجية الكندي جون بيرد، قد قال لقناة "سي بي سي" أمس الاثنين، إن الإفراج عن فهمي بات وشيكا. وقال مسؤول مصري يتابع قضية فهمي لوكالة فرانس برس الإخبارية "إن الاجراءات القانونية اللازمة لإطلاق سراحه وترحيله قد تمت، وكذلك إجراءات تنازله عن الجنسية المصرية".</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأجرى دبلوماسيون كنديون في الأيام الأخيرة مفاوضات في القاهرة مع مسؤولين مصريين تناولت ملف فهمي (40 عاما) الذي كان مديرا لمكتب الجزيرة الانجليزية بالعاصمة المصرية.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وألقي القبض على فاضل فهمي وبيتر <span style="line-height: 40.7999992370606px;">جريست</span> وزميلهما محمد باهر، في ديسمبر 2013 وتمت محاكمتهم. وقضت محكمة جنايات القاهرة العام الماضي بحبس فهمي وغريست 7 سنوات لكل منهما، وبالحبس 10 سنوات لباهر محمد؛ لإدانتهم بمساعدة جماعة الإخوان، التي صنفتها الحكومة المصرية كـ"تنظيم إرهابي"، لكن محكمة النقض ألغت هذا الحكم في  مطلع يناير الماضي وقررت إعادة محاكمتهم.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وفي نوفمبر الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانونا ينص على إمكان مصر ترحيل الأجانب الذين تجري محاكمتهم أو المحكومين إلى بلادهم لإكمال مدة العقوبة أو محاكمتهم هناك.</p>