قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم الث?ثاء، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري، والمطالبة بإلزام رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بوقف العمل بالاتفاقية المعروفة باسم "الرورو" والمبرمة بين الحكومة المصرية ونظيرتها التركية، لجلسة 14 إبريل؛ بناء على طلب ممثل هيئة قضايا الدولة، الذي طلب للرجوع لوزارة الخارجية في الأمر، لبيان مدى سريان ا?تفاقية المطعون عليها.

 وجاء بالدعوى، أنه إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي للبلاد، أبرمت اتفاقية بين مصر وتركيا عرفت باسم "الرورو"، والتي جاءت كل موادها وبنودها لصالح الجانب التركي، دون الالتفات لصالح الجانب المصري، ما تسبب في خسارة مصر ملايين الدولارات. كما أشارت الدعوى إلى أن خبراء مصريون في مجال النقل البحري طالبوا بوقف الاتفاقية، نظرا للخسائر التي تتحقق من ورائها.