قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إن الوزارة أرسلت إلى مجلس الوزراء الآراء التي تم الاستماع إليها بشأن تعديل قانون التظاهر.

وجاءت تصريحات الهنيدي للمحررين البرلمانيين للتعقيب على تصريحات أدلى بها مؤخرا وزير الثقافة جابر عصفور  بشأن إجراء وزارة العدالة الانتقالية تعديلات على قانون التظاهر، موضحا أن وزارة العدالة الانتقالية بحثت موضوع تعديل قانون التظاهر بناء على مطالب من المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وفيما يخص مشروع القانون الخاص بإعادة توطين أهالي النوبة، قال الهنيدي إن لجنة تنمية النوبة قامت بإعداد مشروع تم عرضه على ممثلي النوبة، لكنه أشار إلى أن ممثلي النوبة قدموا مشروع قانون آخر للحصول على حق تملك الأراضي.

ولفت الهنيدي إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون الذي قدمه ممثلو النوبة على الجهات المختصة، للتوفيق بين رغبتهم في تملك الأراضي والشروط التي تطلبها الجهات المختصة في هذا الشأن.

وحول مدى استجابة مصر لتقرير المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، قال الهنيدي إن هناك أمورا طلبها التقرير تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو المبادئ الإسلامية للدولة مثل إلغاء عقوبة الإعدام، وهي أمور مرفوضة من الجانب المصري.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، قال الهنيدي إن هناك لجنة مشكلة لأخذ رأي أطراف مثل المجلس القومي للمرأة، منوها إلى أن هناك مواطنين مسيحيين قدموا طلبات لإبداء رغبتهم في الأخذ بنظام الزواج المدني، وهو أمر رفضته الكنائس، فضلا عن أن بعض الكنائس لديها مشاكل مع طوائف معينة، ولم يتم الانتهاء من هذا الموضوع للتوفيق بينهم.

وحول مشروع قانون ترميم الكنائس، قال الهنيدي إن وزارة العدالة الانتقالية تقوم بإعداد هذا المشروع حاليا، حيث طلبت من الكنائس تقديم رؤية موحدة بشأن هذا المشروع، كما طلبت الوزارة من الجهات الرسمية في الدولة إبداء رأيها فيه.

وأشار الهنيدي إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات بين ممثلي الكنائس وهذه الجهات، غير أن الاجتماعات توقفت مؤقتا نظرا لغياب الممثل القانوني للكنيسة إثر خضوعه لعملية جراحية في القلب، كما أن الوزارة في انتظار رد الجهات الرسمية في الدولة.

وفيما يتعلق بالتجهيزات الخاصة بمجلس النواب، قال الهنيدي إنه يجري حاليا العمل على تجهيز قاعة المجلس لاستيعاب الزيادة المقررة في عدد النواب، لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء اعتمد أيضا مليونا و200 ألف جنيه للخدمات المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة داخل المجلس.